للمرة الثانية.. «الإدارية لرئاسة الجمهورية» تبطل تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، للمرة الثانية، السبت، ببطلان إجراءات مسابقة التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية، وبطلان ما ترتب عليها من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن، أسامة صلاح الدين، ومحمد أباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبري سرور، وسامح هاشم، ومحمد عبد الله، وأحمد نبيل.
وكررت المحكمة، في حيثيات حكمها ذات الأسباب التي استند إليها الحكم الذي سبق لها إصداره ببطلان تلك التعيينات في 28 مايو الماضي، قائلة إن "إعلان الوظائف الصادر عن هيئة النيابة الإدارية صدر منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافي محل الإقامة حيث حجبت الهيئة من لديه رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقدم لشغل تلك الوظائف، بالمخالفة لما نص الدستور من الحرص على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين".
وأضافت المحكمة أن هيئة النيابة الإدارية باشتراطها في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها، تكون قد خالفت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، باعتبار أن قرارها قد انطوى على إحدى صور التمييز المنهى عنها دستوريا وقطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، كأحد الحقوق والحريات العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة من قرارات في هذا الشأن.
وتابعت المحكمة: "وأيا كان وجه الرأي في الاعتبارات التي دعت هيئة النيابة الإدارية إلى اتخاذ ذلك القرار، فإن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة القانون، قد بات أصلا مقررا لكل نظام ديمقراطي سليم، وتبعا لذلك تلتزم كل سلطة عامة أيا كان شأنها ووظيفتها وطبيعة الاختصاص المسند إليها بإتباع قواعد الدستور والقانون ومبادئهما والتزام حدودهما ومحارمهما، فإن هى خالفت ذلك أو تجاوزته شيب عملها بعيب عدم المشروعية".
وأوضحت المحكمة، أن النيابة الإدارية تمادت في تمييزها بين المواطنين على أساس جغرافي، حين اقتصرت في إعلانها، بمن يتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة، أن يكون من مقيمي محافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة شبرا الخيمة، ولم تتبع ذات النهج الذي أخذت به في إعلانها بالاقتصار على محافظات بذاتها، قائلة: "من غير المتصور أو المفهوم إدراج منطقة بذاتها للتقدم لشغل هذه الوظيفة وهو ما يدعو لمساورة الشك للمحكمة، وأدنى القول فيه أن النيابة الإدارية قد وطأت به موطئ الشك والريبة وكان أحرى بها أن تنأى بكيانها عنه".
وذكرت المحكمة، أن النيابة الإدارية فرقت أيضا في شرط السن بين الوظائف المعلن عنها، دون أن يتضح للمحكمة أن تقديرها هذا سائغا ومبررا عدلا ومنطقا، مؤكدة أن ممارسة الجهة الإدارية لسلطاتها التقديرية في مجل التعيين لشغل الوظيفة العامة سيظل على وجه الدوام واجبا يستهدف المصلحة العامة دون سواها.