تباين آراء النواب بعد «بطلان التنازل عن تيران وصنافير»

- «السادات»: البرلمان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن التبعية.. وعامر: الحكم ليس نهاية المطاف.. وغطاس يهاجم «نواب الحكومة» ويؤكد وجود نواب يدافعون عن مصرية الأرض
تباينت ردود أفعال وآراء أعضاء مجلس النواب، بشأن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية، واستمرار تبعيتهما لمصر، وعدم جواز التنازل عنها.
وهاجم النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المدافعين عن حق السعودية فى السيادة على «تيران وصنافير» واصفا إياهم ب«نواب الحكومة»، مشددا على وجود نواب مستقلون يدافعون عن مصرية الأرض داخل مجلس النواب.
وأعرب «غطاس»، فى تصريحاته ل«الشروق»، عن اعتقاده بأن مجلس النواب ليس له الحق فى اتخاذ أى قرارات بخصوص الاتفاقية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير قبل البت فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإدارى، خاصة وأن المادة 151 من الدستور تؤكد أن الأراضى لا يجوز التنازل عنها.
من جانبه، قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، «إننا نحترم أحكام القضاء بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهذا ليس نهاية المطاف، وهو حكم أول درجة، وعلينا الانتظار للحكم النهائى.
وأضاف «عامر»، ل«الشروق»: «الحكومة ستلجأ للدرجة الأعلى فى التقاضى وستطعن على الحكم، ولابد من احترام أحكام القضاء أيا كان الوضع، واعتقادى الخاص أنه طالما أن الاتفاية منظورة فى القضاء، سينتظر مجلس النواب الحكم النهائى قبل مناقشتها لأن البرلمان لا يعترض على حكم قضائى».
ووصف النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرأى العام بخصوص قضية تيران وصنافير بأنه أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الإدارى الذى اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية انتصارا كبيرا لموقفهم ولآرائهم وقناعتهم، وسوف يخلق أزمة كبيرة فى حال حكم الإدارية العليا بعكس ذلك.
وأوضح «السادات»، فى بيان صادر عنه، أن الأمر سوف يفتح الباب أمام اتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه وقناعات بوجود تدخلات وهو أمر غاية فى الخطورة يجب أخذه فى الاعتبار.
وقال «السادات»: إن البرلمان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور، وسوف يستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولى والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات، على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع».
وأضاف «أحكام القضاء لها احترامها، وحكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء، لذا فيجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهواءنا طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا».
من جانبه، قال النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، وأن مجلس النواب سيقرر النظر فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى ضوء المادة 151 من الدستور.
وأوضح «خليفة»، أن الدستور منح مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات ومدى موافقتها للدستور من عدمه، بالاضافة إلى مدى احتايجها إلى استفتاء شعبى كما فى حالات معاهدات الصلح والتحالفات وأعمال السيادة، أم أنها تحتاج إلى موافقة عادية.