«تيران وصنافير» مصريتان بحيثيات غير مسبوقة فى تاريخ القضاء الإدارى

- المحكمة: أعمال السيادة ليست نظرية جامدة.. وجميع القرارات التاريخية تثبت أن مصر مارست على الجزيرتين سيادتها الكاملة وضحت بدماء أبنائها من أجلهما
- خالد على: الكرة الآن فى ملعب الرئاسة والحكومة.. والطعن سيثير إشكالية دستورية
أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حكما هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب على ذلك من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، فى حكمها غير المسبوق إن «أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية».
وأضافت: لم تحدد نصوص قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفا جامعا مانعا لما سمى بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التى يستدل بها عليها، وأن القضاء وحده هو الذى يقرر فى كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.
ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق المادة 151 من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على الاتفاق على القرار المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين فى ضوء الظروف التاريخية والاتقاقيات التى تحكم ظروفهما، مضيفة أن موضوع الدعويين أيضا يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه وهو شأن كل مواطن فى مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات.
وأوضحت أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التى تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين، وأن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها فى ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحا جهيرا عن أنها أرض مصرية.
ونوهت المحكمة إلى أن مصر طبقت القوانين واللوائح المصرية على الجزيرتين ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى كلائحة كيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى 3 يناير 1881، كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 ابريل 1884.
وأضافت المحكمة أن الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة فى أول أكتوبر 1906 بين مندوب الدولة العلية التركية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية، تثبت أن الجزيرتين مصريتان، مؤكدة أن تلك الاتفاقية لم تتضمن أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية.
وتابعت المحكمة: «كما تضمن كتاب أطلس ابتدائى للدنيا لاستعماله فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية، والثابت من كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى والخريطة المرفقة به ردا على طلب عدم إعاقة تحركات القوات البريطانية التى ستجرى مناورة حرب فى خليج العقبة، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات فى مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران، وهو ما يثبت أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورة.
كما استندت إلى قرارات حكومية مختلفة كالصادرة من وزارة الداخلية ووزارة البيئة ومجلس الوزراء بالتعامل على الجزيرتين سواء بإنشاء نقطة شرطة أو اعتبارها محمية طبيعية.
وانتهت المحكمة بأنه «نزولا على ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أى دولة لا يتصل إقليمها البرى بالإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البرى المصرى الذى يشمل جزيرتى تيران وصنافير».
من جانبه وصف المحامى الحقوقى خالد على حكم المحكمة ب«التاريخى»، مؤكدا أنه لم يبطل قرار توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية فقط، وإنما أكد أن الجزيرتين تقعان ضمن الإقليم البحرى المصرى، وأنهما جزء من حدود مصر.
وأضاف أن الحكم حذر من اتخاذ أى إجراء من إجراءات التنازل عنهما أو الانتقاص من السيادة المصرية عليهما لصالح أى دولة، مؤكدا ان ذلك الحكم من أهم الأحكام فى تاريخ القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى فى مواجهة السلطة التنفيذية.
وأشار على إلى أن الكرة الآن فى ملعب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من حيث تنفيذ الحكم والتراجع عن التنازل عن الجزيرتين للسعودية، أو اختيار طريق الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أنه فى حالة طعن الحكومة على الطعن فإن ذلك سيثير إشكالية دستورية متعلقة بدور البرلمان فى إقرار الاتفاقية فى ظل حكم القضاء الإدارى القاضى ببطلانها.
يمكنكم مطالعة الحيثيات كاملة على موقعنا الإلكترونى www.shorouknews.com