الباحث خالد حسن: اتفاق باريس يعزز دخول مصر عصر الطاقة الشمسية

• انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر انخفضت من 0.71% عام 2009 إلى 0.63% فى 2011
• مصر تستهدف تحقيق 20% للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول 2020.. وزيادتها ل25% عام 2030
• ما أهم ملاحظاتك على اتفاقية باريس للتغيرات المناخية؟
الاتفاق جاء بعد 6 سنوات على فشل مؤتمر كوبنهاجن، الذى عجز عن التوصل إلى اتفاق مشابه، ومن أهم الملاحظات الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة العالمية فى حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين، «حيث إن المستهدف 1.5 درجة مئوية»، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، فى حين أنه لم يتم تحديد الفترة الزمنية المقصودة بهذه الحقبة الصناعية، أو درجات الحرارة التى كانت سائدة عندئذ، والتى تعتبر نقطة الانطلاق لقياس مدى النجاح أو التقدم فى تحقيق ذلك الهدف، وإدراج بند يوضح أن الاتفاق «لن يشكل قاعدة» لتحميل «المسئوليات أو المطالبة بتعويضات»، علما بأن الولايات المتحدة والصين هما أكبر ملوثين فى العالم، لقى هذا الاتفاق ترحيب الدول والمجتمع المدنى المشارك فى القمة.
• ما حجم الانبعاثات الحرارية التى تصدرها مصر؟
كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى فى مصر انخفضت من 0.71% عام 2009 إلى 0.63% فى 2011 من إجمالى انبعاثات العالم، ومن المعروف أن الدول الصناعية هى المسئول الأساسى عن انبعاثات الغازات الدفيئة وما ينتج عنها من ارتفاع درجة حرارة الأرض، فمثلا 25% من حجم هذه الانبعاثات فى العالم تأتى من الولايات المتحدة، ومثلها من أوروبا، مقابل 5% فقط تأتى من إفريقيا.
وفيما يتعلق بمصر، فقد أشارت الاستراتيجية المصرية الرسمية لوقف استخدام المواد المسببة لاستنفاد طبقة الأوزون فى القطاعات الصناعية والزراعية إلى خفض استخدام هذه المواد اعتبارا من أول يناير 2013، ليستمر الخفض تدريجيا ليصل إلى 35% فى أول يناير 2020، ثم 100% فى أول يناير 2030.
• معنى هذا أن موقف مصر جيد فى المجال البيئى بالنسبة للمستوى الدولى؟
موقف مصر فى مجال الأداء البيئى ظهر فيه تحسن ملحوظ، حيث سجلت مصر 11.61 درجة، وحصلت على المرتبة ال50 من إجمالى 178 دولة، خلال عامى 20132014، بعد أن كانت فى المرتبة ال60 عام 2012، وذلك طبقا للتقرير الدولى لدليل الأداء البيئى الصادر عن مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة «يال» الأمريكية لعام 2014.
• هل من العدل أن تتساوى الدول النامية مع المتقدمة فى تعاهداتها بشأن خفض الانبعاثات الدفيئة؟
طبقا لاتفاقية باريس تلتزم مصر، مثل غيرها من الدول النامية الموقعة على الاتفاقية، بالإبلاغ عن مساهمات محددة وطنيا كل خمس سنوات، تلتزم بها وتسعى من خلالها إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الانبعاثات، ويكون التزام الدول المتقدمة بمساهمات تلتزم من خلالها بتحقيق أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات، فمن الممكن للدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن تعدل فى أى وقت مساهمتها القائمة المحددة وطنيا، بهدف رفع مستوى الطموح فيها، وفقا لإرشادات مؤتمر الاطراف الموقعة على الاتفاقية.
والاتفاقية فرقت بين مساهمات الدول المتقدمة ومساهمات الدول النامية، حيث ألزمت الدول المتقدمة بتقديم مساهمات تحتوى على أهداف محددة لخفض الانبعاثات، بينما ألزمت الدول النامية بتقديم مساهمات من شأنها اتخاذ تدابير لتخفيف الانبعاثات فقط، على أن يتم مراجعة المساهمات فى عام 2018، تمهيدا للدخول فى حيز التنفيذ عام 2020، وقد تم وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التى ستبقى اختيارية، وستجرى أول مراجعة إجبارية لاتفاق باريس عام 2025، أى بعد خمس سنوات من بدء التنفيذ الفعلى للاتفاقية.
• إذن، أنت تتفق مع هذا البند فى الاتفاقية؟
نعم، لا أرى فى ذلك أى مانع، طالما ستتقدم كل الدول الموقعة على الاتفاقية بمساهمات وطنية تتفق مع نصيبها من حجم الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة، ومع إمكانياتها التمويلية.
• هل ستحصل مصر على أى مساعدات مالية باعتبارها من الدول التى ستتأثر سلبيا من التغير المناخى لتمويل انتقالها للطاقة النظيفة؟
نصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أن تقدم البلدان المتقدمة موارد مالية لمساعدة البلدان النامية فى والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وأن تواصل الدول المتقدمة ريادتها فى تقديم مساعدات للدول الأخرى، علما بأن الاتفاقية لم تتضمن تحديدا واضحا لحجم وكم المساعدات المالية المقدمة، وماهى الدول التى سوف تقوم بتقديمها؟ وما هى حصة كل منها؟ ولمن سوف تقدم؟ وماهى حصة كل دولة من الدول النامية المعرضة لخطر، وتبعات التغيرات المناخية من هذه المساعدات المالية، كما أنه قد ربط حجم التمويل المناخى المبهم أساسا بشىء أكثر إبهاما وهو «أن يتجاوز التمويل المناخى الجهود المبذولة سابقا».
ومن الجدير بالذكر أن الدول الغنية تعهدت عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا، بداية من 2020، لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، لتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحرارى، وقد سجلت نقاشات المؤتمر بناء على طلب الدول النامية، أن مبلغ المئة مليار دولار ليس سوى حد أدنى، وسيتم اقتراح هدف جديد وأعلى عام 2025، إلا أن النقاشات أظهرت رفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدات المقترحة، وتطالب دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية، بأن تساهم فى ذلك، لذلك نص الاتفاق على «وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية»، وأضاف «نشجع باقى الأطراف (دول أو منظمات تشمل مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعى.
• هل فى استطاعة مصر التقليل من الاعتماد على الوقود التقليدى، وزيادة استخدامها للطاقة المتجددة تنفيذا لاتفاقية باريس؟
يمثل البترول والغاز الطبيعى المصدرين الأساسين للطاقة فى مصر حتى وقتنا الحالى، وتبلغ نسبة الاعتماد عليهما نحو 95% من إجمالى احتياجات مصر من الطاقة، ورغم امتلاك مصر لاحتياطات من هذه المصادر، إلا أنه نظرا لتنامى استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها، فإن مصر سوف تواجه عجزا فى تغطية احتياجاتها، وستظل مستوردا دائما للبترول والغاز خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا الوضع سيمثل تحديا إضافيا للاقتصاد المصرى، حيث يصبح معرضا للاضطرابات السعرية فى أسواق الطاقة العالمية، والتى لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من استنزاف لموارد مصر من النقد الاجنبى، والتأثير على ميزان التجارة، وخفض القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، وبالتالى كان لابد من إعادة النظر فى تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والتى تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار فى الأسعار، وهى سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (الطاقة الشمسة والرياح والماء)، أخذا فى الاعتبار ثراء مصر من هذه الموارد.
وتستهدف مصر، وفقا لاستراتيجية الطاقة، تحقيق 20% للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول 2020 وزيادتها لنحو 25% عام 2030، ويتفق ذلك مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز، بالإضافة إلى انتاج الكهرباء من الطاقة النووية من محطة الضبعة عام 2024.
• كيف ترى توجه مصر نحو انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟
تتمثل القدرات المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنحو 4300 ميجاوات، موزعة بين 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات من الرياح وفقا للتصريحات الرسمية، ويعزز هذا الانخفاض المضطرد فى تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث انخفضت من 359 دولارا لكل ميجاوات/ ساعة عام 2009، إلى 79 دولارا عام 2014، أى بنسبة 78% فى خمس سنوات، كما أنها من أنظف مصادر الطاقة، وتعتمد على مصدر محلى متوافر بصورة مجانية.
وأرى أن التوجه إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يعزز الاكتفاء الذاتى، ويمنع التبعية للدول المصدرة للنفط، كما أنها تحد وتخفض بصورة كبيرة من تكلفة نقل الوقود إلى محطات التوليد ثم نقل الكهرباء المتولدة من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك، فأشعة الشمس التى تغطى البيت تكفى لسد حاجته الاستهلاكية من الطاقة، أضف إلى ذلك العديد من الاستخدامات الأخرى المهمة للطاقة الشمسية، مثل تحلية مياه البحر وتدفئة البيوت وإنارتها وطهى الطعام.