مذكرة التحفظ على أموال «الأندلس لدراسات التسامح»: أحمد سميح يشوه صورة مصر فى الخارج

المركز أول منظمة يؤيد القضاء التحفظ على أموالها.. والمحكمة تكلف قاضى التحقيق بتعيين من يدير الأموال
حصلت «الشروق» على نص قرار دائرة محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى بالتحفظ على أموال الناشط الحقوقى أحمد سميح مدير مركز أندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف، ومنعه من التصرف فى أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك أموال المركز، وذلك على ذمة اتهامه فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة التحقيق.
وجاء فى منطوق القرار تكليف قاضى التحقيق بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وذلك حتى انتهاء التحقيقات الجارية الآن.
ويعتبر مركز أندلس لدراسات التسامح أول منظمة حقوقية يتم تأييد طلب منع مديرها من التصرف فى أمواله، بينما مازال القضاء ينظر طلبات المنع من التصرف فى الأموال بعض المسئولين ومؤسسى 5 منظمات أخرى هى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الحق فى التعليم.
واستند قرار المحكمة إلى مذكرة أرسلها إليها المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة قضاة التحقيق ذكر فيها أن «الواقعة تخلص فيما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من المستشار وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011 بشأن حصول بعض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على تمويل أجنبى، حيث أفادت تقارير الأجهزة الأمنية أن مركز أندلس يعمل فى ظاهره فى مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح محمد فرج على تمويل أجنبى وقد حصل على تمويل أجنبى من الاتحاد الأوروبى والوقف الوطنى الأمريكى NED، كما أفادت التقارير أن مركز الأندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف فى ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، وتلقى مبالغ مالية من الوقفية الأمريكية».
وانتهى تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى أن المركز سالف الذكر لم يحصل على ترخيص بمزاولة النشاط من السلطات المختصة، وأنه يعمل فى ظاهره فى مجال حقوق الإنسان، وأن ما تلقاه من أموال يثار بشأنه شبهة استخدام فى أغراض غير مشروعة».
وجاء فى المذكرة التى صدر بناء عليها قرار المحكمة أن «ضابطا بالأمن الوطنى قرر أن تحرياته أسفرت عن وجود نحو 200 كيان غير حكومى يعمل فى مجال حقوق الإنسان تمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليه فى القانون 84 لسنة 2002 من بينها 75 كيانا محليا يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون، وتزايدت التحويلات والتمويلات الأجنبية للكيانات محل التحقيقات على نحو كبير وبصفة خاصة خلال شهر فبراير 2011 وما بعدها، وكان ذلك بهدف الإضرار بالأمن القومى بالبلاد والعمل على عدم الاستقرار فى مصر وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمنى واحداث الفرقة بين فئات وطبقات الشعب المصرى ولإفشال السلطة المصرية».
ومن بين الأشخاص والجهات التى تلقت تحويلات من الخارج مركز الأندلس الذى أسسه أحمد سميح فرج عام 2004 حيث إن النشاط الرسمى للمركز هو الدعوة لتنمية التسامح وموجهة التعصب والتمييز الدينى، إلا أن النشاط الفعلى هو نشر الادعاءات الكاذبة بوجود تمييز دينى ضد الأقباط والبهائيين بقصد الإضرار بالأمن القومى وتشويه صورة البلاد بالخارج وتضخيم الخلافات التى تحدث بين المواطنين من الأقباط والمسلمين وتسليط الأضواء عليها وإصدار بيانات لجهات دولية للإيحاء بوجود فتنه طائفية داخل مصر أو تمييز دينى يعانى منه الأقباط أو نقص حريتهم بمصر وعدم تمتعهم بالمواطنة وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية من الجهات الخارجية.
وقرر رئيس لجنة الفحص بإدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصريه أن المركز يتعامل مع البنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى وبنك اتش اس بى سى وتلقى العديد من المبالغ المالية بين عامى 2006 و2011.
ونسبت المذكرة لسميح ارتكاب الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 78/1، و98 ج، و98 د، من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية».
وتعاقب الفقرة الأولى من المادة 78 وفقا لتعديلها الأخير بالقرار بقانون 128 لسنة 2014 المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، وذلك لكل من «طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به».
وطالبت المذكرة بمنع سميح من التصرف فى أمواله ضمانا لما عسى أن يقضى به من غرامات وفقا لقانونى العقوبات والجمعيات، على أن تئول حصيلتها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.