الجنايات تقضى بالتحفظ على أموال مركز غير قانونى تلقى 50 مليون جنيه من الخارج

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد الفقي، بالتحفظ على أموال أحمد سميح فرج ومركز الأندلس لدراسات التسامح و مكافحة العنف المملوكة له، ومنعه من التصرف فيها. وجاء قرار المحكمة فى ضوء الطلب المقدم من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدب للتحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام أحمد سميح فرج بتلقى أموال من الخارج، من جهات أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بلغت جملتها 50 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قام بإنشاء جمعية غير مشهرة كشركة تهدف إلى الربح دون تسجيلها بمصلحتى الشركات أو الضرائب أو أى جهات مختصة، وذلك نظير قيامه بنشاط مجتمع مدنى يرسل من خلاله تقارير للخارج تزعم اضطهاد الأقباط فى مصر بصورة ممنهجة وعدم حصولهم على حقوقهم.
وكشفت نتائج أعمال اللجنة المشكلة من البنك المركزى فى ضوء قرار قاضى التحقيق، أن المذكور حصل على تلك الأموال عبر تحويلات مصرفية له من الخارج لبنكين داخل مصر، وأن بعض تلك التحويلات كان فى حساب الشركة وبعضها الآخر كان فى حسابه الشخصى، بما يخالف القانون.
وأوضحت التحقيقات أن ممارسات المذكور وشركته من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى وهدم مؤسسات الدولة ‪.‬