في قضية التمويل الأجنبي

200 كيان غير حكومي في مجال حقوق الانسان بينهما 75 كيانا مخالفاً للقانون

كشفت تحقيقات المستشارين هشام عبد المجيد واحمد عبد التواب قاضيا التحقيق في قضية التمويل الاجنبي « الجزء الثاني « أن هناك 200 كيان غير حكومي يعمل في مجال حقوق الانسان بينهم 75 كيانا بالمخالفة للقانون، وتبين تزايد التحويلات والتمويل الاجنبي لكيانات بدءا من فبراير 2011 وما بعدها بهدف الاضرار بالامن القومي بالبلاد ونشر الادعاءات الكاذبة والبيانات لجهات دولية للايحاء بوجود فتنة طائفية، وبينها مركز الاندلس وحصول مديره علي أموال طائلة بالدولار واليورو والاسترليني والجنيه المصري بلغت 50 مليون جنيه من الخارج مقابل الاضرار بالامن الوطني.
اسند قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 3022 حصر قضاة تحقيق، إنه تلخص الواقعة فيما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من المستشار وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011 بشأن حصول بعض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني علي تمويل أجنبي، حيث أفاد جهاز المخابرات العامة أن مركز الأندلس يعمل في ظاهره في مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح محمد فرج وقد حصل علي تمويل أجنبي من الاتحاد الأوروبي والوقف الوطني الأمريكي NED، كما أفاد جهاز الأمن الوطني أن مركز الأندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف في ظاهرها إلي نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، وتلقت مبلغ 50 ألف دولار من الوقفية الأمريكية.. وأنتهي التقرير إلي أن المركز سالف الذكر لم يحصل علي ترخيص بمزاولة النشاط من السلطات المختصة، وأنه يعمل في ظاهره في مجال حقوق الإنسان، وأن ما تلقاه من أموال يثار بشأنه شبهة استخدام في أغراض غير مشروعة،
وقرر ضابط بالأمن الوطني أنه بناء علي تكليف من جهة عمله، أسفرت التحريات عن وجود 200 كيان غير حكومي يعمل في مجال حقوق الانسان تمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليه في القانون 84 لسنة 2002 من بينها 75 كيانا محليا يمارسون نشاطا حقوقيا بالمخالفة للقانون، وأضاف ان التحريات دلت علي تزايد التحويلات والتمويل الاجنبي للكيانات محل التحقيقات علي النحو كبير وبصفة خاصة خلال شهر فبراير 2011 .