اتحاد الصناعات: إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء انتصار للمواطن

رحب اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي على قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، معتبرا أنه جاء في أنسب وقت تماشيا مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
وصرح محمد زكي السويدي، في بيان الأربعاء، بأنه وبعد طول الانتظار سيستطيع المواطن المصري أن يأمن على صحته بتثبته من أن الدولة ستقوم بدورها في تأمين تناوله لطعام سليم حاليا من أي ملوثات، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء.
وأضاف السويدي، أن تمرير هذا المشروع من شأنه أيضا الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا من خلال التصدير، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن هذا القانون سيساهم في ازدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة، والقضاء على الصناعات العشوائية والتي تمثل خطراً على الاقتصاد الوطني مثل خطورتها على صحة المواطنين.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصري، على أن تكون هذه الهيئة مستقلة تماما عن الوزارات والجهات الحكومية كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتى تستطيع القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه وفقا لتوجهيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه بالمجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي.
وفي هذا الشأن، علق السويدي قائلا إن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة استقلاليتها سيضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لذلك، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها. كما سيكون للهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
وبين أن ملامح القانون تضمنت تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كل مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
ومن المتوقع عرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لإقراره وبدء العمل به.