ضابط الأمن الوطني في تحقيقات «تصريح حجم الفساد»: «جنينة» تعمد الإضرار بالاقتصاد القومي.. ومتهم بالارتباط بالإخوان

- جنينة مذكور في قضية "بيان رابعة" كأحد القضاة المرتبطين بالإخوان.. وسرب معلومات كاذبة للإعلامية آيات عرابي
- انحرف بإدارة الجهاز المركزي عن مهامه الأصلية التي ليس بينها تحديد حجم الفساد.. والتصريح أدى لضعف الثقة داخلياً وخارجياً في الدولة
حصلت "الشروق" على نصوص التحقيقات في قضية اتهام المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بنشر معلومات كاذبة عن حجم الفساد في مصر مع توافر القصد العمدي للإضرار بالمصلحة العامة للدولة، والتي تنظرها حالياً محكمة جنح القاهرة الجديدة.
ومثلت أقوال ضابط جهاز الأمن الوطني الرائد طارق حسين أحمد أحد الأسانيد الرئيسية لاتهام جنينة، وهذه نصوص أبرزها:
- وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني بشأن تجاوزات المستشار هشام جنينة، إبان فترة رئاسته للجهاز، وعن إدلائه بتصريحات غير صحيحة لوسائل الإعلام، أكد خلالها اكتشافه وقائع فساد بالأجهزة الرسمية وغيرها من أجهزة الدولة، تجاوزت قيمتها 600 مليار جنية خلال عام 2015 فقط.
- أسفرت تحريات الأمن الوطني عن صحة الواقعة، وإدلائه بتصريحات إعلامية لجريدة اليوم السابع وتناقلتها وسائل الإعلام الأخرى، وذلك على الرغم من عدم انتهاء الجهاز المركزي للمحاسابات من إعداد التقارير المحاسبية الخاصة بالعام 2015، وأشارت التحريات إلى عدم صحة تلك البيانات التي تضمنتها التصريحات، بالرغم من أنه كان بمقدور"جنينة" التأكد من صحة تلك الوقائع بحكم موقعه الوظيفي، حيث يمتلك الجهاز قاعدة بيانات ومعلومات خاصة به يمكن له مراجعتها أو تكليف من يلزم من الموظفين العموميين العاملين تحت رئاسته وإشرافه للقيام بذلك، والعرض عليه بالنتائج بموجب الصلاحيات التي يكفلها له قانون الجهاز المركزي للمحسابات.
- ترتب على هذه التصريحات التشكيك في نزاهة الأجهزة التابعة للدولة وزعزعة الثقة فيها، نتيجة إيحاءات المستشار عن سوء إدارة الدولة وعن تفشي الفساد المالي بين القائمين على جهازها الإداري من موظفيها العموميين وغيرهم، وتفريطهم في المحافظة على المال العام، وتعمد السماح للغير بالاستيلاء غير المشروع عليه دون وجه حق، الأمر الذي من شأنه تكدير السلم العام والمركزين المالي والاقتصادي للدولة، لإظهارها بمظهر الكيان الضعيف وتشويه صورتها.
- جنينة كلف عصام محمد عبد العزيز بإعداد دراسة بتحليل تكلفة الفساد خلال الأعوام من 2012 حتى 2015 دون وضع معايير محددة ومنهجية واضحة لتحديد مفهوم الفساد، وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بذلك الأمر.
- قام عصام عبد العزيز بإعداد تلك التقارير بالمبالغة في الأرقام عن حجم الفساد، باتباعه أسلوب غير دارج في الأصول المحاسبية ولا يخضع للمعايير أو القوانين ذات الصلة بهذا الشأن، فقامت أعضاء اللجنة التي شكلها المستشار بإعداد بيانات غير مدققة، وتعمد المستشار إذاعتها بسوء قصد في التصريحات المشار إليها لمحررة جريدة اليوم السابع رانيا عامر، على الرغم من علمه بمدى حجم تأثيرها على الاقتصاد القومي، ومردودها السلبي على التصنيف الائتماني للدولة.
- اجتمع جنينة ببعض أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد تلك الدراسة، عقب قيامه بالإدلاء بالتصريحات المشار إليها، لإعلامهم بأن المحررة المذكورة، فهمت خطأ أن تصريحاته المتعلقة بحجم الفساد عن عام 2015 فقط، إلا إنه كان يقصد عن أعوام 2012 حتى 2015.
- تعمد جنينة نشر معلومات وأخبار مغلوطة بغية الإضرار بمصالح الدولة العليا، وتعمد تحرير بعض المعلومات المغلوطة عن بعض المؤسسات، والوزارات التابعة للدولة للإعلامية آيات عرابي، المراسلة السابقة بالتليفزيون المصري بالولايات المتحددة الامريكية، ومطلوبة على ذمة التحقيق في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، حيث استغلت عرابي ذلك التصريحات للترويج ضد الدولة والإساءة لها أمام الرأي العام الدولي.
- أساء جنينة إدارة أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات وانحرف به عن دوره المحدد بموجب القانون الذي ينظم أعماله دون أن يولي اهتمامه بالضوابط التي حددها المشرع للمهمة المسندة إليه، وارتكب تصرفات من شأنها التهديد المباشر للأمن القومي للدولة بمفهومه الشامل، ومن تلك التصرفات موافقته على إعارة بعض العاملين بالجهاز منهم كريم حسين عرفة، هشام خليفة عبد الستار، رضا أحمد على شحاتة، وأحمد عبد العليم، محمد فايز سيد، ومحمد عبد المنعم عرابي للعمل ككبار فنيين مدفعين بالقوات المسلحة القطرية.
- الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات، كان من ضمن المذكورين في القضية رقم 10371 لسنة 2013 المعروفة إعلامياً ب"بيان رابعة" لارتباطه بالتنظيم الإرهابي والمشاركة في تحركات الجماعة الإرهابية بأوساط رجال القضاء.
- الجهاز في الأساس غير مختص بموضوع الفساد، ولكن تقارير الجهاز تتضمن مخالفات مالية لا يمكن وصفها بالفساد الإ بعد التحقيق فيها، فمهمته رصد المخالفات المالية التي قد تكون وقعت خلال العام، وهو ما لم يكن له أن يحصرها لأن تقارير الجهاز لم تكن قد صدرت حينها، وهو ما يؤكد إن اللجنة التي شكلها جنينة لدراسة موضوع الفساد غي مختص بها الموضوع.
- شكل جنينة تلك اللجنة لتكون سند لإصدار هذا التصريح والتدليل على صحته في حالة التشكيك فيه وأيضا لدفع المسئولية عن نفسه في حالة سؤاله عن سند في هذا التصريح، وقد دفع جنينة بعصام عبد العزيز في تلك اللجنة، وكلفه بالاختصاص بجزء منها لعلمه باتباعه أساليب غير دارجة في الأصول المحاسبية لتحديد تكاليف الفساد وإهدار المال العام، وأنه لا يخضع للقواعد المتعارف عليها والمعايير المنظمة في تحديد المخالفات، مما يؤدي إلى تضخيم قيم تلك المخالفات وهو ما قام به فعلا عصام عبد العزيز، ومن ثم استغله جنينة في تصريحاته.
- يعلم جنينة تمام العلم بعدم دقة تلك الدراسة، وعدم مراجعتها، كما يعلم الأسلوب الشاذ الذي اتبعه عصام عبد العزيز، في إعداد القسم الخاص به من الدراسة ويعلم بأمر تضخيمه لقيم المخالفات الذي أسفر عنها فحصه.
- سبب اعتقاد البعض في صحة هذه التصريحات والإيحاء شعبيا باستشراء الفساد في الدولة وأجهزتها، حالة من السخط الشعبي، نظراً لصدور تلك التصريحات من رئيس جهاز رقابي، أما على المستوى الدولي، فقد أدى هذا التصريح إلى زعزعة الثقة من قبل المتعاملين مع الدولة من الجهات والدول الأجنبية.
اقرأ أيضا:
«الشروق» تنشر أقوال «جنينة» في تحقيقات «تصريح حجم الفساد»: أعلنت عن المخالفات استجابة للدستور وتوجيهات الرئيس
«الرقابة الإدارية» تتهم «جنينة» بمناهضة الدولة بعد ثورة 30 يونيو والإضرار بوضعها الاقتصادي
معركة التقارير بين لجنة تقصي الحقائق و«جنينة» تنتهي باتهامه ب«خدمة مصالح الإخوان»
تحقيقات نيابة أمن الدولة تكشف: 3 بلاغات لمحامين قادت «جنينة» للمحاكمة