10 محطات بارزة، في أزمة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول ال600 مليار جنيه، إذ تصاعدت أزمة التصريحات سريعا، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة، للوقوف على حقيقة هذه التصريحات، وانتهت اللجنة إلى إدانة المستشار جنينة، واعتبرت أن هذه التصريحات انطوت على أهداف سياسية، الغرض منها إثارة الرأي العام. وشهدت الأزمة على مدار الشهور الماضية، تطورات كثيرة، حتى تم إسدال الستار عليها مساء الاثنين 28 مارس بصدور قرار جمهوري بإقالة المستشار جنينة من منصبه. "بوابة أخبار اليوم" ترصد عبر السطور التالية، أبرز المحطات التي مرت بها الأزمة: أغسطس 2015.. طلب وزارة التخطيط، برئاسة الدكتور أشرف العربي من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد دراسة عن تكلفة الفساد في مصر خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 . 23 ديسمبر 2015 .. قال جنينة على هامش افتتاح فرع البنك الأهلي بمقر الجهاز بصلاح سالم، إن الجهاز قام خلال الفترة الأخيرة بإعداد دراسة بناء على طلب وزارة التخطيط عن حجم الفساد وانتهت تلك الدراسة إلى أن الفساد بلغ حوالي 600 مليار خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2015. 24 ديسمبر 2015 .. أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات بيانًا صحفيا من المكتب الإعلامي، قال فيه "تناولت بعض وسائل الإعلام خبرًا يفيد أن تكلفة الفساد في مصر تزيد على 600 مليار جنيه لعام 2015، ويؤكد الجهاز أنه تم إعداد دراسة بناء على طلب وزارة التخطيط"، ونفى الجهاز خلال هذا البيان الفترة المذكورة في الأخبار المنشورة وقال إنها خلال الفترة من 2012 إلى 2015 26 ديسمبر من عام 2015.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، بالإضافة إلى عضوية المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في التصريحات المتداولة بأن حجم الفساد ال 600 مليار. 27 ديسمبر.. أجرى رئيس اللجنة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، اتصالًا بالمستشار هشام جنينة وسأله عن صحة التصريحات المتداولة، وقال جنينة خلال هذا الاتصال إن الجهاز لدية دراسة تشير إلى أن حجم الفساد بلغ 600 مليار من عام 2012 وحتى عام 2015. 12 يناير 2016 .. أعلنت اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي، تقريرا للرأي العام بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول أن الفساد في مصر من 2012 وحتى 2015 بلغ 600 مليار جنيه، وخلصت في تقريرها إلى وجود مغالطات في تقرير المركزي للمحاسبات، وأن حجم الفساد أقل بكثير مما تم أعلنه. 13 يناير 2016 .. أعلن المستشار جنينة أن النادي سيرد على تقرير اللجنة بالمستندات التي بحوزته عقب احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. 14 يناير 2016 .. تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة تصريحات جنينة يصل مجلس النواب، مما أثار ثورة غضب داخل المجلس، وطالب عدد من النواب بضرورة استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاستجوابه داخل المجلس. 28 مارس 2016 ... نيابة أمن الدولة العليا تصدر بيانا تؤكد فيه أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فساد ال600 مليار "غير منضبط"، ويضع صاحبه تحت طائلة القانون. 28 مارس 2016 ..الرئيس عبد الفتاح السيسي يصر قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى برئاسة الجهاز.
