"حظر النشر في القضايا" حيلة العسكر لحجب الحقيقة عن الناس

مع استمرار حالة الحرب المشتعلة بين الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئاسة الانقلاب العسكري في مصر، لجأ قضاء الانقلاب العسكري لحيلته القديم للتغطية على فضائح فساد السيسي وحكومته، حيث قرر نائب عام الانقلاب اليوم حظر النشر في قضية فساد ال 600 مليار التي فجرها المستشار هشام جنينة، بعد ساعات من نشر الجهاز المركزي للمحاسبات، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وجاء قرار نائب عام الانقلاب بعد تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حيث أصدر اليوم قراره بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية "رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة"، المعروفة إعلاميا ب"تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد".
انتقادات واسعة بعد القرار
في المقابل أعرب عدد من النشطاء والحقوقيين عن انتقاداتهم واستيائهم من قرار النيابة العامة بحظر النشر على جميع وسائل الإعلام فيما يخص "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" عن حجم الفساد في مِصْر.
وقال الكاتب سليم عزوز -في منشور له على حسابه في موقع "فيس بوك"-: "النائب العام يحظر النشر في قضية تقارير الجهاز المركزي.. قلنا إنك يا هشام جنينة سوف تموت فطيس"، متسائلا: "لماذا حظر النشر؟!.. ولما سمح للجنة السيسي أن تنشر تقريرها للرأي العام ومنع هشام جنينة من مخاطبة الرأي العام؟!".
وأجاب "عزوز" عن تساؤله قائلا: "حظروا النشر لأن فسادهم زكم الأنوف.. حظروا النشر لأنهم جاءوا يشوهون هشام جنينة فوجدوا نظامهم غارقا في الفساد!".
واعتبر الناشط الحقوقي جمال عيد أن أكثر انتهاك لحقوق الإنسان في عهد السيسي هو حظر النشر.
وقال- عبر تغريدة له على "تويتر"-"معلومة: أكثر انتهاكًا لحرية التعبير أيام مرسي= قضايا إهانة الرئيس، أكتر انتهاكًا لحرية التعبير أيام السيسي= قضايا ازدراء الأديان+ حظر النشر".
وعلق الناشط الحقوقي نجاد البرعي، ساخرًا: "مبروك رفع حظر النشر عن قضيه تزوير الانتخابات الرئاسية؛ والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا ويوصل من هنا".
وتساءل -في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"-: "هل منع النشر في تقارير الجهاز المركزي بشأن الفساد سيمنعه؟ لو مش هيمنعه هل سيدعمه ويزيده؟ طيب هو احنا أصحاب البلد ولا ضيوف فيها؟ من حقنا نعرف".
حظر النشر حيلة العسكر لحجب الحقيقة
ويعد قرار حظر النشر في جميع وسائل الإعلام في قضية ما، هي حيلة العسكر منذ الانقلاب العسكري، للتغطية على الجرائم المختلفة المرتبطة بقتل وتصفية معارضين، أو شخصيات عامة، أو جرائم فساد مالي.
ومن أبرز القضايا التي لجأ العسكر فيها إلى هذه الحيلة، لإخفاء المعلومات عن الرأي العام وعدم إظهار الحقيقة كانت القضايا الآتية:
- قضية مقتل السياح المكسيكيين.
- القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مدينة نصر، الذي ترددت أنباء عن طلبه رشوة جنسية مقابل إصدار حكم في إحدى القضايا.
- فض الأحراز بالقضية المعروفة باسم هزلية «التخابر مع قطر»، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي وآخرون.
- مقتل الناشطة شيماء الصباغ، منتصف فبراير الماضي، أثناء تظاهرها ضد حكم العسكر.
- "القضية 250" والتي صدر فيها قرار بالحظر، في 28 يونيو الماضي، من قبل النائب العام، حول تلقي بعض السياسيين والشخصيات العامة ومنظمات حقوقية تمويلات من دول أجنبية.
- واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات.
- أنصار بيت المقدس المتهم فيها 213 متهمًا من عناصر التنظيم.
- مقتل محامٍ داخل قسم شرطة المطرية، في فبراير 2015، وهي القضية التي حملت رقم 1550 لسنة 2015.
رد المركزي للمحاسبات
وكان قرارنائب عام الانقلاب بحظر النشر قد جاء بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات ب"المضللة، و"غير الدقيقة"، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.
وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.
أما في رده فقال الجهاز: إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.
وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.
وتابع الجهاز: "تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه".