رئيس المجلس التصديرى للكيماويات: بعثة تجارية للجزائر لحل مشاكل المصدرين وإزالة العوائق التى تواجها الشركات المصرية

كشف خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات عن عزم المجلس بالتنسيق مع هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية ترتيب بعثة ترويجية للعديد من الشركات التى لها فرص واعدة للتصدير إلى السوق الجزائرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف فى تصريحات ل (مال وأعمال) أن الهدف من زيارة الجزائر بالتحديد هو العمل على حل جميع العوائق التى تواجه الصادرات المصرية هناك، إضافة إلى فتح المزيد من الفرص والمجالات امام الشركات المحلية، ومواصلة فتح الأسواق الأفريقية للمنتجات المصرية خاصة وأن الجزائر تعتبر نقطة انطلاق حقيقية لبعض الدول الأفريقية وهو ما يتيح الفرصة لدخول منتجات مصرية للعديد من الدول المجاورة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه عدد من الشركات المصرية ضغوطا كبيرة وعقبات بسبب تعنت السلطات الجزائرية، واصدارها قرارات شفهية بمنع اعفاء الصادرات المصرية من الجمارك، على غرار ما يحدث الآن من دولة السودان التى منعت دخول العديد من السلع الاسبوع الماضى بسبب قيام سُلطات الجمارك السودانية بتعليق الاعفاءات الجمركية الخاصة باتفاقية الكوميان.
وفوجئ عدد كبير من المصدرين من قطاعات صناعية مختلفة باحتجاز عدد من الشُحنات المُصدرة بالموانئ السودانية ورفض الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، على الرغم من ان اتفاقية «الكوميسا» تنص على إعفاء السلع المُتبادلة بين أعضاء التجمع من الجمارك تشجيعا على زيادة التجارة البينية، كذلك اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وأشار ابوالمكارم إلى انه سيتم عقد لقاءات مع الجهات الرسمية هناك ومجموعة من رجال الأعمال فى البلدين لبحث المشاكل والصعوبات التى تواجه الطرفين والاتفاق على آليات تضمن انسياب وتدفق المبادلات التجارية بين البلدين.
وسيتم اعداد مذكرة بنتائج الاجتماعات وعرضها على وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.
وبخصوص صادرات المجلس، قال ابوالمكارم إن المجلس يستهدف تحقيق الوصول بصادرات الصناعات الكيماوية إلى 5.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى بزيادة قدرها 20% عن العام الماضى، وذلك عن طريق القيام بعدد من البعثات الترويجية لعدد من الدول وفتح أسواق للمنتجات المصرية خارجيا، وذلك لتعويض تراجع الصادرات خلال العامين الماضيين.
الجدير بالذكر أن التبادل التجارى بين مصر والجزائر شهد ارتفاعا خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2015 بحوالى 51.4 مليون دولار أى بنسبة 11.2 % ليصل إلى ما قيمته 477 مليون دولار مقابل حوالى 425.6 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.