البنوك تؤجل صرف «كيما» لعدم الحصول على الضمانات

اجلت البنوك المقرضة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» صرف القرض الذى سبق وقامت بتوقيع عقوده مع الشركة قبل اكثر من عام بقيمة 420 مليون دولار، وذلك بعد مفاوضات استمرت لاكثر من عامين، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال».
اضافت المصادر ان البنوك قامت العام الماضى بفتح اعتماد مستندى لصالح الشركة بقيمة 335 مليون دولار، لكنها توقفت عن صرف المبلغ المتبقى من التمويل، لعدم استيفاء الشركة للشروط المسبقة للصرف، واهمها عدم استكمال الرهون التجارية والعقارية على المصع القائم لصالح البنوك.
وتبعا للمصادر، فإن تباطأ الشركة فى اتخاذ القرار واصدار الموافقات، سبب رئيسى فى تأخرها لاستيفاء الشروط المسبقة للسحب.
وتضم البنوك المقرضة الأهلى المصرى وكيل التوكيل، والعربى الافريقى وكيل الضمانة، وبنك مصر وكيل الحسابات، وبنك القاهرة.
وتهدف الشركة الحصول على القرض بغرض تمويل مشروع انشاء مصنع الامونيا واليوريا بتكلفة استثمارية 630.683 مليون دولار، بجانب تمويل مشروع اعادة تأهيل مصنع الشركة باسوان ليعمل بالغاز الطبيعى والبالغ تكلفته الاستثمارية 156.348 مليون دولار.
وارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، المدرجة ببورصة مصر، بنسبة 52% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2015/ 2016 والمنتهية فى 31 مارس 2016.
وحققت الشركة صافى ربح بعد الضريبة بلغ 129.39 مليون جنيه (14.53 مليون دولار)، مقابل 85.13 مليون جنيه (9.6 مليون دولار) فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق.
وبلغ إجمالى مبيعات الشركة خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس 2016 نحو 203 ملايين جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 235 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2015 لتتراجع بنسبة 13.6%.
كانت الشركة قد حققت صافى ربح بلغ 25.6 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، مقابل 29.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من عام 2014، لتتراجع بنسبة 12%.