اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، برئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ود. عصام فايد، وزير الزراعة، ود. محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، بأن وزير الري، استعرض خلال الاجتماع المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، منوهًا بأن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية. وذكر «عبد العاطي»، أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، وأن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة، بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها. ومن جانبه، أكد الرئيس، أن مصر تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر، مشددًا على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث والتي تتابعها شعوبها بتطلعٍ نحو الأمل في مستقبلٍ أفضل من خلال تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث بمختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية. وأشار «عبدالعاطي»، إلى جهود الوزارة لحفر الآبار اللازمة لتوفير مياه الري لأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.8 مليار جنيه لحفر 1284 بئراً في المناطق المخصصة للمشروع في الفرافرة الجديدة والقديمة والمراشدة بمحافظة قنا والمغرة وغرب المنيا وغرب غرب المنيا وتوشكي، فضلاً عن تجهيز عدد من الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية. كما استعرض خطط الوزارة لتدبير احتياجات مصر من المياه من خلال مكافحة التلوث وترشيد الاستهلاك، والعمل على تحسين ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدامها بعد معالجتها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد. وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة وفي ذات الوقت تكون أقل استهلاكاً للمياه، بالإضافة إلى تغيير التركيب المحصولي والدورة الزراعية. ومن جهته، استعرض وزير الزراعة، خلال الاجتماع جهود طرح المشروع القومي للصوب الزراعية، حيث أشار إلى انتهاء مركز البحوث الزراعية من إعداد دراسة متكاملة للمشروع من أجل إنتاج الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، وذلك في إطار المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. ولفت «فايد»، إلى دراسة كافة جوانب المشروع من حيث تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية الخاصة بها، وإعداد دراسات جدواها الاقتصادية وخطط التسويق اللازمة لها، موضحًا أن الزراعات المحمية توفر كميات المياه المستخدمة في الزراعات التقليدية حيث تستهلك 60% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس، مواصلة الجهود من أجل تنفيذ المشروع، وأهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باِعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادي مُربح من خلال زيادة الإنتاج وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلاً عما توفره من فرص العمل وما تساهم به في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.