«الصيرفى»: محطات مياه قريبا لحل مشاكل الانقطاع في الدلتا.. وترشيد الاستهلاك «ضرورة»

- تنسيق بين «الكهرباء» و«الإسكان» لمواجهة الشكاوى.. ومطالبات بتوفير مولدات بديلة للمحطات
كشف المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، العميد محيى الصيرفى، عن أسباب تزايد أزمة ضعف المياه وانقطاعها فى بعض المحافظات، خاصة فى الشرقية والغربية، مشيرا إلى أن أغلب المناطق التى تشهد ضعفا فى الخدمة يقع أغلبها على مرتفعات وتحتاج لمحطات رفع، مشيرا إلى تزايد الضغوط على الشبكات مع فصل الصيف، وسط جهود للحفاظ على مستوى الخدمة.
وقال الصيرفى فى تصريحات، أمس، إن مراكز أولاد صقر وفاقوس فى الشرقية وبسيون فى الغربية من أكثر المناطق تضررا من ضعف المياه، لافتا إلى أن كلتا المحافظتين ستشهدان تشغيل محطات مياه جديدة قريبا ضمن خطة النقاط الساخنة التى أعدت العام الماضى دون أن يحدد موعدا لتشغيلها لزيادة ضخ المياه فى الشبكات فى جميع محافظات الدلتا، وبعض محافظات الصعيد بحسب الخطة.
وأوضح المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب أن الأزمة الحالية كان يمكن تجنبها لو التزم المواطنون بترشيد استخدام المياه، واستخدامها فى الأغراض المنزلية، لكن جميع الطرق السريعة بالمحافظات التى تمر بأزمة تشهد عمليات بناء مخالف على جانبى الطرق، وسرقة وصلات خلسة واستخدامها فى أنشطة تجارية وخدمية على الطريق، إلى جانب ثقافة «رش الشوارع بالمياه فى الصيف»، وهى جميعها استخدامات تقلل ضخ المياه فى الشبكات، فتتأثر مناطق كثيرة بنقص المياه.
وأردف: «إذا التزم المواطنون بترشيد الاستهلاك فى المناطق التى لديها وفرة فى الإنتاج، لاستطاعت المحطات تزويد المناطق الضعيفة بكميات أعلى لتفادى حدوث أزمات ضعف الخدمة أو انقطاعها».
وأشار إلى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها فى انتظار إقرار قانون المياه الجديد لتوقيع العقوبة على كل من يسرق وصلات المياه خلسة أو يستخدم المياه النقية فى غير الأغراض المخصصة لها.
وتنص مسودة قانون المياه الجديدة على عقوبة الغرامة والحبس فى حالات سرقة ووصلات المياه أو إهدار المياه الصالحة للشرب فى غير الأغراض المتفق عليها فى العقود المبرمة بين المستهلك والشركة.
وأشاد الصيرفى بقرار بعض المحافظين بتوقيع غرامة 1000 جنيه على جميع على من يتم ضبطه يسرق وصلات مياه أو يرش الشوارع أو يغسل السيارات أو يمارس أى نشاط غير مسموح به، خاصة أن المحافظات التى أصدرت القرار بدأت فى تنفيذه استنادا لسلطات المحافظين، وقبل إصدار قانون المياه الجديد، كمحاولة لتفادى حدوث أزمات حادة فى المياه فى محافظاتهم.
وفى السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد اليمانى، إنه يجرى التنسيق مع وزارة الإسكان للتغلب على بعض المشكلات والشكاوى التى أبداها عدد من المواطنين نتيجة ضعف وانقطاع المياه الناتج عن خفض الجهد الكهربى خلال الفترة الماضية، ما تسبب فى عدم ضخ محطات المياه للمناطق التى تغذيها.
وأضاف «اليمانى»، ل«الشروق»، السبت، إلى أن محطات المياه والشرب تابعة لوزارة الإسكان، التى لابد أن توفر مولدات كهربائية بديلة للمحطات، وكذلك وحدات ديزل احتياطية، أو وحدات «أوتو فولت جينيراتور» منظمة الجهد، وهى التى تعوض انخفاض الجهد.
وأضاف أن دور وزارة الكهرباء يتمثل فى وجود آلية تنسيق متبادل بين شركات التوزيع مع شركة النقل التى تضع قياسات للفولت بصفة مستمرة، منوها إلى أنه إذا استدعى الأمر تجرى الشركة تحديثا لمحطة المحولات من خلال صيانة المغذيات وفحصها باستمرار.
ولفت إلى أن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، طالب رؤساء شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعى يتضمن عدد الطلبات التى تم التقدم بها لتركيب العدادات، وما تم تركيبه والانتهاء منه، وطالبهم بأن يتضمن التقرير كتابة اسم كل شركة وعدد طلبات المتقدمين الراغبين فى تركيب العدادات الكودية، وما تم سداد مقايسته وما تم البدء فعليا فى تركيبه.