قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، المحاسب سيد القصير، إنه تم صرف مبلغ 3.1 مليار جنيه لمزارعي الأقماح المحلية، مقابل توريدهم لمساحة بغت حوالي مليون و200 ألف طن قمح، لافتا إلى أن المبالغ المصروفة للمزارعين تخص كميات الأقماح التي استلمها البنك الزراعي فقط، حيث إن هناك جهات حكومية آخرى عليها مستحقات للمزارعين. وأضاف القصير، ل«الشروق»، أن بنك الائتمان الزراعي، يدفع مستحقات المزارعين حتى الآن من خزينته، حتى توفر له وزارة المالية باقي المستحقات، لافتا إلى أن وزارة المالية وفرت 2.6 مليار جنيه للبنك، وتم إرسال مخاطبات بتسديد باقي المبالغ حتى يستطيع البنك الإيفاء بدفع مستحقات المزارعين بانتظام ودون تأخير، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة المالية. وأشار إلى أنه لا توجد أي أزمات في صرف مستحقات مزارعي الأقماح المحلية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك سيولة تامة في صرف المستحقات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، وبحد أقصى ثلاثة أيام، بعدما يتم وزن الأقماح وفرزها وتسليمها للجمعيات الزراعية. وأكد القصير، أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن أقماح محلية لهذا العام، سيتم لانتهاء من توريدهم حتى يوم 15 يونية المقبل، وسيتم غلق باب التورد في حينها، مضيفا أنه سيتم صرف باقي المستحقات المتبقية على البنك الزراعي، يوم الاحد المقبل، وهما مستحقات يومي الخميس والجمعة والسبت أيام أجازات البنك، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلات بالنسبة لعملية الصرف. من جانبه، قال وزير الزراعة عصام فايد، إن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، بلغت حوالي 4 ملايين و800 الف و832 طن. وأضاف فايد، في تصريحات صحفية، أن عمليات التوريد لا تزال مستمرة حتى الآن، وفقا لكشوف الحصر الفعلية، والتي أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقا للحيازة الزراعية، لافتاً إلى أنه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات.