دراسة: ألمانيا لا تستنفد كامل إمكانياتها في الرقمنة

احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة في الرقمنة في العالم حسب دراسة أجريت على 34 بلدا، بينما حلت السعودية في المركز 13 ومصر في المركز 32. وبينت الدراسة بأن ألمانيا لم تستنفد كل إمكانياتها،وأن السعودية تفتقر إلى "حرية الانترنت".
احتلت ألمانيا ترتيبا متقدما بين دول العالم في مجال الرقمنة بحسب دراسة حديثة، إلا أن الدراسة أظهرت أن ألمانيا لم تستنفد بعد كافة إمكانياتها في هذا المجال. وبحسب نتائج الدراسة التي تحمل عنوان "مؤشر الحياة الرقمية"، احتلت ألمانيا المركز الخامس بين 34 دولة في مجال الرقمنة، والمركز الثاني على مستوى أوروبا بعد بريطانيا. ويشمل مجال الرقمنة تحويل الملفات والبيانات إلى ملفات رقمية لحفظها ولتسهيل نقلها وتداولها، بالإضافة إلى تقليل الروتين الحكومي والتحول إلى العالم الرقمي والحكومات الالكترونية.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة تلتها كندا واستراليا وبريطانيا، فيما حلت ألمانيا في المركز الخامس وإسرائيل في المركز السادس وفرنسا في المركز السابع تلتها اليابان في المركز الثامن. بينما حلت السعودية في المركز 13 ومصر في المركز 32 من بين 34 بلدا أجريت عليه الدراسة في العالم. وكانت غواتيمالا ونيكارغوا في المركزين الأخيرين في القائمة.
وقال رئيس شركة "تليفونيكا ألمانيا" للاتصالات تورستن ديركس: "ألمانيا يمكنها مواكبة الرقمنة في كثير من المجالات بصورة جيدة، لكنها ليست رائدة.... يمكننا ويتعين علينا استغلال فرصنا بصورة أفضل. ألمانيا يمكنها أن تصبح محركا للنصف الثاني من عصر الرقمنة".
وعلى عكس دراسات أخرى عن موضوع الرقمنة، تخلت دراسة "مؤشر الحياة الرقمية" عن تقييم الرقمنة بالإمكانيات التقنية للدخول إلى الإنترنت في المقام الأول، واهتمت بدلا من ذلك بتقييم فئات تتعلق بالانفتاح الرقمي والثقة وريادة الأعمال لتقييم القدرات المنهجية للدول في مجال الحياة الرقمية.
وذكرت الدراسة أن السعودية متقدمة في منطقة الشرق الأوسط في مجال "الاقتصاد الرقمي"، خاصة أن شباب السعودية يمكنه الاستفادة من الخدمات التعليمية الرقمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة الرقمية في مجالات الإبداع والعلوم والمعلومات. لكن الدراسة أشارت إلى أن "حرية الانترنت" في السعودية هي الأسوأ في المنطقة.
أما عن مصر فذكرت الدراسة إلى أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط بعد إسرائيل في مجال "الرقمية الشخصية"، وأن مصر أفضل من تركيا في مجال تقديم الخدمات الرقمية والحكومات الالكترونية، لكنها تعاني في مجال "الاقتصاد الرقمي".