يعلن بنك التعمير والاسكان اليوم الأحد فى مؤتمر صحفى عن تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة فورى والذى يتيح لعملاء البنك دفع أقساط الوحدات السكنية من خلال شركة فورى وذلك للتسهيل على العملاء فى دفع وحداتهم السكنية من أى مكان. وقال فتحى السباعى رئيس البنك إن البنك يهمه فى المقام الأول راحة العميل وتقديم التسهيلات له ليتمكن من سداد الاقساط المستحقة علية من أى مكان. وكشف السباعى، عن قيام البنك بتقديم نحو 1.1 مليار جنيه قروض للتمويل العقارى لمحدودى الدخل بفائدة 7% ثابتة طوال مدة سداد القرض، ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل. وأكد رئيس بنك التعمير والإسكان أنه من المستهدف أن يصل حجم محفظة التمويل العقارى لمحدودى الدخل إلى مليارى جنيه بنهاية العام الجارى، كشريحة من المخصصات الخاصة بالمبادرة والمقررة ب 10 مليارات جنيه لجميع البنوك المشتركة فى المبادرة. وأوضح السباعى، أن حجم مساهمة بنك التعمير والإسكان فى المبادرة بلغ 60%، مشيرًا إلى وجود وحدة متخصصة للتمويل العقارى بالبنك، تعمل بشكل مستقل ومسئول عن كل ما يخص التمويل العقارى. وأضاف رئيس بنك التعمير والإسكان أنه من المقرر زيادة حصة البنك فى هذا القطاع بصفته الريادية فى مجال النشاط الإسكانى، مع التزام البنك بإدارة المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك، التى تغطى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التى تهدف للنمو الأعمال فى إطار المخاطر المسحوبة، والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المنح ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية والتعليمات الرقابية. يذكر أن أسعار العوائد السنوية المطبقة ضمن مبادرة البنك المركزى، هى 7% لمحدودى الدخل، و8 % لمتوسطى الدخل، وهى أسعار ثابتة منذ المنح وطوال مدة القرض تتضمن جميع العمولات والمصروفات الإدارية بالبنك ما عدا مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية. وتسرى هذه المبادرة على جميع الوحدات المتاحة فى المجتمعات العمرانية الجديدة والتى ينطبق عليها شروط المبادرة ولا تشمل تلك المرخصة للإسكان السياحى مع التأكيد على أن تكون الوحدات مخصصة للسكن. ويمكن أن يستفيد العميل من المبادرة المقدمة من البنك المركزى المصرى لمرة واحدة فقط، بغض النظر عن أى قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة. وبالنسبة لمحدودى الدخل يتعين الالتزام بما ورد بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ومحددات صندوق التمويل العقارى وهى حاليا 1750 جنيها للفرد و2500 جنيه للأسرة ويتغير فى ضوء أية تعديلات فى القانون، ويتم الخصم فى حدود 25% من الدخل سدادا للأقساط، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف جنيه للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه، ويتم الخصم فى حدود 40% من الدخل سدادا للأقساط، والحد الأقصى للتمويل يصل إلى 90 % من قيمة الوحدة المراد تمويلها لمحدودى الدخل و 80 % لمتوسطى الدخل، ويتم تلقى طلبات محدودى الدخل من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى. وقال بنك التعمير والاسكان الاسبوع الماضى إن أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالى 2016، ارتفعت بنحو 22.5% لتسجل 218 مليون جنيه، مقابل ربح 178 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2015. وحقق البنك صافى ربح بلغ 575 مليون جنيه فى 2015، مقارنة ب 374.4 مليون جنيه خلال 2014. ويخطط البنك للوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة إلى 20% خلال 4 سنوات من إجمالى محفظة قروض البنك. وقال فتحى السباعى إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 12% تُعادل نحو 1.5 مليار جنيه من إجمالى محفظة القروض بنهاية 2016. وأكد أن حجم تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 1.2 مليار جنيه، تمثل 8% من إجمالى محفظة القروض. وأشار إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يأتى تزامنا مع التوسع فى قروض الشركات الكبرى التى بلغ حجمها 2.3 مليار جنيه بنهاية 2015. وبلغ إجمالى القروض وتسهيلات العملاء نحو 7.5 مليار جنيه فى نهاية 2015، مقابل 6.5 مليار جنيه فى 2014، وفقا لميزانية البنك المجمعة.
