قال أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن استيلاء «مستريح جديد» بمحافظة الإسكندرية على 70 مليون جنيه من المواطنيين ليست ظاهرة جديدة، وتوضح فشل السياسات النقدية للحكومة في جذب مدخرات المواطنين. وأرجع «قرطام»، في بيان له، الخميس، تصاعد تلك الظاهرة لعدة عوامل منها؛ فقدان الثقة في الجهاز المصرفي، وطمع بعض المواطنين في الحصول على معدل فائدة أعلى، وعدم وجود خريطة استثمارية وصناعية واضحة وآمنه تشجع المواطنين على خوض فرص الاستثمار. وحذر النائب البرلماني، من تزايد تلك الشبكات الوهمية التي تستولى بالنصب على أموال المصريين، مطالبًا الحكومة بتبني حملة توعية للمواطنين، وسرعة التحرك لضبط من يروجون لشبكات النصب على المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى إتخاذ إجراءات جادة لدمج الاقتصاد الموازي الذي تصل قيمته إلى 2.2 تريليون جنيه في شكل رسمى لتوسيع دائرة الحصر وإحكام السيطره على المعاملات النقديه. كما طالب «قرطام»، بتبني سياسة التنمية بالمدخرات الوطنية والتي تصل إلى حوالي 2 تريليون جنيه، مضيفًا «علينا أن نفكر في كيفية صنع تنمية بهذه المدخرات، وتشجيع تشغيلها بمصانع وشركات لزيادة معدل الإنتاجية والقيمة المُضافة من الموارد المحلية بالمحافظات المختلفة. وتابع: «في نفس الوقت زيادة فرص العمل أمام الشباب في هذه المحافظات، وأن يكون ذلك بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي والبنوك المتخصصة طبقا لخطة ومستهدفات محدده طبقا لاستراتيجية شاملة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق طرح نسب من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام، أو عن طريق إصدار سندات وفي كلا الحالتين تكون الأولوية لسكان المحافظة التي يقام فيها المشروع».