وافق اللواء طارق نصر محافظ المنيا، على تخصيص مساحة 118 ألف و990 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمنيا لإنشاء 19 مشروعًا ومصنعًا، تقدم بها عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية، على أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال إجراءات تخصيص الأراضي والبدء في العمل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، اليوم الخميس، بحضور المهندس مدحت حسانين المشرف العام على المناطق الصناعية . وتنوعت المشروعات ما بين إنتاج مبيدات زراعية وإنتاج وتعبئة عصائر وصلصة وحلاوة طحينية، ومجزر للدواجن والطيور، وتجميع أجهزة كهربائية وتصنيع ألواح كونتر وإنتاج أثاث وتصنيع مكبوسات ألومنيوم وملابس جاهزة وإنتاج لوف عادي معدني للتنظيف وإنتاج أدوات بيطرية وتصنيع جميع مستلزمات وإكسسسوارات الأبواب والشبابيك الحديد وإنتاج وتعبئة غاز الأكسجين والنيتروجين للأغراض الصناعية، ودش حبوب للغير وطحن وتعبئة توابل وذرة صفراء مجروشة وتصنيع مصبعات متنوعة (حطب القطن نشارة خشب) وتصنيع ورق شفاف وتصوير وكتابة وطباعة وإنتاج وتعبئة غازات صناعية، وإنتاج ورق ديكال تراسفير حراري مطبوع وطباعة أقمشة. كما وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على إعطاء مهلة 3 أشهر لشركة جسور التنمية للإنشاء والتعمير لاستكمال إجراءات المشروع؛ لإثبات الجدية في العمل، ووافق أيضًا على منح بنك التنمية الصناعية والعمال المصري «فرع أسيوط» مهلة 3 أشهر للاستمرار في استخراج التصاريح اللازمة بإعادة فتح الغرفة الخاصة بالبنك بمقر جهاز المنطقة الصناعية. وأعطى المجلس مهلة 6 أشهر للاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل لاستكمال المشروع وإنهاء إجراءات العمل. كما قرر المجلس سحب الأراضي وإلغاء التخصيص من مشروعين، أحدهما للأثاث المعدني والآخر مطبعة «أوفست»؛ لمخالفة شروط وضوابط التخصيص، حيث بلغت نسبة التنفيذ 0% منذ 3 سنوات. ووافق المجلس على تعديل رسوم التداخل والتخارج لتصبح 10 جنيهات عن كل متر مربع من المساحة المخصصة بدلا من 30 جنيهًا، استجابة لطلب عدد من المستثمرين لإيجاد حلول للمشاريع المتعثرة، وضخ دماء واستثمارات جديدة. كما أوضح محافظ المنيا، أن الفترة القادمة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات وإزالة كل المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، مشددًا على ضرورة تقدم المستثمرين بدراسات جدوى اقتصادية متكاملة متضمنة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع لضمان مصداقيتها، والتأكد من جدية المستثمرين حرصًا على تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين.