وزير الآثار يحيل المسؤولين عن أزمة المؤقتين بالوزارة للنيابة الإدارية

قال وزير الآثار، خالد العناني، إنه أحال عددا من المسئولين بالوزارة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم، بسبب ما وصفه «تقاعسهم وتباطؤهم» المتسبب في أزمة الموظفين المؤقتين الأخيرة.
جاءت تصريحات «العناني»، الأربعاء، بعد لقاءه مجموعة من ممثلي المتعاقدين المؤقتين ممن لم تدرج أسماءهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة، تمهيدًا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون، وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة في أسرع وقت.
وكشف «العناني»، لممثلي المتعاقدين، أنه خاطب وزير التخطيط، د. أشرف العربي، وطلب منه دراسة الموضوع واتخاذ إجراءات سريعة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الآثار، قبل 30/4/2012 للالحاق بزملائهم.
أما بالنسبة للمتعاقدين بعد 30/4/2012 فقد قام وزير الآثار، بمخاطبة مجلس الوزراء، لدراسة الموضوع وإتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم؛ حيث إن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 والذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة.
واحتشد اليوم المئات من المتعاقدين المؤقتين أمام الوزارة، بعد سقوط أسماء 1900 موظف مؤقت من كشوف المعينين المثبتين، التي اعتدمها الوزير أخيرا.