يلدرم: إقرار ألمانيا قانون «إبادة الأرمن» يضر بعلاقاتها مع تركيا

وصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، تصويت نواب البرلمان الألماني على قانون "إبادة الأرمن" أمر "سخيف"، وقد يضر بالعلاقات بين البلدين.
ويتوقع أن يصدق نواب البرلمان الألماني الخميس على قانون رمزي بشأن مقتل "1.5 مليون أرمني" على يد القوات العثمانية عام 1915، قبل مئة عام.
وترفض تركيا اعتبار هذه الأحداث إبادة جماعية.
وحض الرئيس الأرمني النواب الألمان على عدم "التأثر" بما تقوله تركيا، في توصيتهم لاعتبار مجازر الأمن على يد العثمانيين "إبادة جماعية".
وقال سيرج ساركيسيان لصحيفة بيلد الألمانية: "ليس من الإنصاف عدم اعتبار الإبادة الجماعية إبادة جماعية لمجرد أن ذلك سيغضب رئيس دولة أخرى".
وتأتي تصريحات يلدرم بعد تحذيرات من الرئيس، رجب طيب أردوغان، الذي تحدث الثلاثاء هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بشأن القرار.
وتقدم بالمشروع ائتلاف يسار- اليمين الحاكم وحزب البيئة المعارض، بعنوان "تخليد ذكرى إبادة الأرمن والأقليات المسيحية الأخرى بين 1915 و1916".
وتعترض تركيا على وصف ما وقع بالإبادة.
وتعود الأزمة العميقة بين تركيا وأرمينيا، بخصوص ما حدث خلال الحرب العالمية الأولى، إلى سنوات طويلة.
ويقول الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا ما بين 1915 و1917، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تتهالك، ولمن تركيا الحديثة ترفض هذ المزاعم.
وتشير الرواية التركية إلى أن 300 ألف إلى 500 ألف أرمني ومثلهم من الأتراك قتلوا في حرب أهلية عندما تمرد الأرمن على الحكم العثماني.
وحذر رئيس الوزراء التركي من "التأثير السلبي" لقرار البرلمان على العلاقات بين تركيا وألمانيا، وقال إن "النص لا قيمة له بالنسبة لنا"، وهو مرفوض وبلا معنى.
وأضاف: "التصويت على هذا الأمر سخيف، ينبغي أن نترك التاريخ للمؤرخين".
ويأتي التصويت في وقت تطلب فيه ألمانيا والاتحاد الأوروبي مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين، كما أن الجالية التركية في ألمانيا تبلغ 3 ملايين شخص نتيجة موجات هجرة العمال الكبيرة في الستينات والسبعينات.
وتعترف 20 دولة بينها فرنسا وروسيا "بالإبادة الجماعية" للأرمن على يد العثمانيين عام 2015.