التوتر يسيطر على اجتماع القوى العاملة بعمال «النيل للأقطان» بالبرلمان

- نائب يصرخ: لا نريد في القاعة سوى النواب وممثلي الحكومة.. وممثلو العمال يغادرون غاضبين
- «المراغي» يقنع العمال بالعودة للمناقشة.. واستياء وسط العمال بعد دعوة نائب بقبول 500 جنيه كراتب
سيطرت حالة من التوتر، على اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، لبحث أزمة رواتب عمال شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك بعد حديث النائب صلاح عيسى، بطريقة حادة مع العمال صارخا فيهم :«لا نريد في هذه القاعة سوى النواب وممثلي الحكومة»، ليرد أحد العمال: «يعنى نخرج حضرتك مالناش لازمة؟»، فرد النائب: «اللي تفهموه بقى».
وانسحب ممثلو العمال من الاجتماع، فلحقهم جبالي المراغي، رئيس اللجنة، وطلب منهم العودة مرة أخرى لاستكمال المناقشة، فاستجابوا له، فيما اقترح المراغي صرف رواتب العاملين بالشركة في جميع فروعها المتأخرة منذ 5 شهور، وفقا لحوافز مقدرة على 19 يوما،
وطالب العمال أن يكون الاتفاق مكتوبا ومدرجا فيه بند تدخل الدولة لحماية الأراضي، ومنع وقف المصانع للاستفادة من هذه الأراضي.
وعبر ممثلو العمال الحاضرين من الشركة عن استيائهم لتوقف شركتهم التى اعتبروها «إحدى قلاع الصناعة، والتي كانت تكفي كامل محافظات الصعيد من الزيوت والسكر والصابون والأعلاف».
وثار العمال ضد النائب عبد الفتاح يحيى، بعد دعوته لهم بقبول أساسي الراتب البالغ 500 جنيه، ليرد العمال: «ماذا نفعل بال500 جنيه، وكيف نطعم أبناءنا وندير حياتنا».
وقال ممثلو العمال، إنهم «ليسوا معترضين على رواتبهم، ولكنهم يريدون زيادة العمل لتحسينها»، محذرين مما سموه بمخططات لإدارة الشركة لعدم تشغيل المصانع وتفكيك الماكينات، وهاجم النائب عبد الفتاح يحيى العمال قائلًا: «أنتم لا تريدون حلا».
وتدخل رئيس اللجنة جبالي المراغي مخاطبا العمال «ليس لديكم فكرة عما بذلته لحل مشكلاتكم وعلى أعلى مستويات، ونريد أن نشجع الاستثمار»، ليرد العمال: «أصحاب الشركات والمصانع هم من يريدون وقف الإنتاج لغلق المصانع، وبيع طن المصنع ب100 جنيه لبيع الأراضى بأسعار خيالية».
عاطف إبراهيم ممثل هيئة الاستثمار، قال إن «وزير قطاع الأعمال أصبح مسئولًا بشكل كامل عن مثل هذه الشركات القابضة، ولكن هيئة الاستثمار لا تستطيع عقد جمعية عمومية، واتخاذ أى إجراء، لأنه وفقا للقانون 103 خرجت هذه الحالات من مظلة هيئة الاستثمار، وباختصار عادت هذه الشركة إلى الدولة، ولكن استحالة التنفيذ تعود إلى وزير قطاع الأعمال».
وكانت لجنة القوى العاملة، عقدت اجتماعا، الخميس الماضي، مع ممثلي الشركة وبعض ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد، وانتهى الاجتماع بتعهد الشركة القابضة، بتوفير فرص عمل للعاملين المفصولين أو المنقولين إلى محافظات نائية.