قال الدكتور عبد العزيز حموده، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إن سبب «أزمة أسعار الدواء» هو إصدار قانون إعادة التسعير بشكل متعجل، وعدم صدور نشرة بالأسعار الجديدة، ما أدى لحدوث العديد من المغالطات، حيث تم زيادة الأسعار بنسبة 20% على الشريط وليس على العلبة كما نص القانون، ولم يتم تحديد حد أقصى للزيادة والذي تقرر بعد ذلك ب6 جنيهات. وأشاد «حموده» خلال لقائه في برنامج «الساعة السابعة»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، الأحد، بأداء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قائلًا: «يكفي أنه اعترف بخطئه، ووعد ببناء مصنع لتصنيع المواد الخام لتصنيع الأدوية في مدينة بدر». وأضاف أن «لجنة الدواء» طالبت بمساحة أرض في مدينة بدر لإقامة «هيئة الدواء المصري»، موضحًا أن دورها المحافظة على الكيان الاقتصادي للصيدلي، ومراقبة التصنيع والتوزيع والتسويق والأسعار للدواء. وأشار إلى رفض الشركات المصنعة للدواء الرقابة عليها من «هيئة الدواء»، مما جعل بعض الشركات تهدد بسحب منتجاتها وغلق مصانعها في مصر، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث لأن مصر أفضل سوق لتسويق الدواء بحجم استثمار حوالي 30 مليار جنيه في العام.