اجتماع لمجلس الصحفيين لبحث قرار النيابة ضد «قلاش والبلشي وعبدالرحيم»

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين أبوالسعود محمد، إن المجلس ينوي عقد اجتماع اليوم؛ لبحث قرار النيابة وتوجيهها تهم نشر أخبار كاذبة وإيواء اثنين مطلوبين للمحاكمة وهما الزميلين (عمرو بدر ومحمود السقا) بمقر النقابة في الأول من الشهر الجاري.
واستنكر أبوالسعود في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الإثنين، قرار النيابة بإخلاء سبيل النقيب يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم ومقرر لجنة الحريات خالد البلشي بكفالة 10 آلاف لكل منهم، موضحًا أن "قضايا النشر بموجب الدستور لا يوجد فيها حبس أو غرامة".
كما استنكر عضو مجلس النقابة، رفض النيابة طلب النقيب بانتداب قاضي تحقيق للتحقيق في كافة البلاغات التي قدمتها النقابة حول واقعة الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، والتحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره المستشار النائب العام يوم 3 مايو الجاري، الذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، التي لاتجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، في بيان له، اليوم، إنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي متوافقا مع الضمانات التي يكفيها القانون.
يذكر أن، النقيب والسكرتير العام ومقرر لجنة الحريات سيتم عرضهم على النيابة المسائية مرة أخرى اليوم بعد التحقيق معهم لمدة 12 ساعة منذ ظهر أمس وحتى فجر اليوم، في نيابة شرق القاهرة، فيما يتواجدوا حاليا بقسم قصر النيل لدفع الكفالة وهو الأمر الذي رفضوه.