مكتبة الإسكندرية تصدر العدد العشرين من سلسلة «أوراق»

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد العشرون من سلسلة "أوراق"، والذي يضم دراسة بعنوان "توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية، الأهمية والصعوبات والشروط"، تأليف محمد إبراهيم منصور.
تتطرق الدراسة إلى الإطار المعرفي للدراسات المستقبلية: ما هيتها وأهميتها، وتوطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية: صعوباتها وشروطها.
ويقول الكاتب إن الدراسات المستقبلية تحاول أن ترسم خريطة كلية للمستقبل من خلال استقراء الاتجاهات الممتدة عبر الأجيال والاتجاهات المحتمل ظهورها في المستقبل والأحداث المفاجئة Wildcards والقوى والفواعل الديناميكية المحركة للأحداث Driving forces.
وتساعد الدراسات المستقبلية على التخفيف من الأزمات عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها، والتهيؤ لمواجهتها، الأمر الذي يؤدي إلى السبق والمبادأة للتعامل مع المشكلات قبل أن تصير كوارث. وقد ثبت أن كثيرًا من الأزمات القومية كان يمكن بقدر قليل من التفكير والجهود الاستباقية احتواؤها ومنع حدوثها، أو على الأقل التقليل إلى أدنى حد ممكن من آثارها السلبية.
كما تعد الدراسات المستقبلية مدخلاً مهمًّا ولا غنى عنه في تطوير التخطيط الاستراتيجي القائم على الصور المستقبلية، حيث تؤمن سيناريوهات ابتكارية تزيد من كفاءة وفاعلية التخطيط الاستراتيجي، إن للأغراض العسكرية وإدارة الصراعات المسلحة ودراسة مسرح الحرب أو للأغراض المدنية وإدارة المؤسسات والشركات الكبرى متعددة القوميات.
ويوضح الكاتب أن هناك سمتين للجهود العربية في مجال الدراسات المستقبلية؛ الأولى أن هذه الدراسات كانت عملاً مؤسسيًّا اضطلعت به مؤسسات معظمها ينتمي إلى المجتمع المدني وليس الحكومات – إلا فيما ندر – وثانيهما أن تلك الجهود لم تتصف بالمتابعة والتراكم والاستمرار. وبالتالي بدت هذه المحاولات وكأنها جزر منعزلة ليس بينها جسور تربط بينها.
ويضيف: "لا يقابل الأهمية المتزايدة للدراسات المستقبلية اهتمام موازٍ وبنفس الدرجة في الوطن العربي".
وأشار إلى أنه تعاني المجتمعات العربية من غياب الأطر المؤسسية المتخصصة في الدراسات المستقبلية وما هو موجود منها، على ندرته، مشغول بهموم "الحاضر" وقضاياه الضاغطة عن "المستقبل" وقضاياه المؤجلة. بعض هذه المؤسسات يعمل في إطار الجامعات والمعاهد العربية، والبعض الآخر – وهو نادر – يتبع الحكومات، والبعض الثالث مراكز تنتمي إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويرى الكاتب أن هذا الاهتمام المتزايد بالدراسات المستقبلية وانتشار ثقافتها مرهون بتطور الوعي لدى عامة الناس، وبأجندة من الاهتمامات التي تقوي فرص ازدهار تلك الثقافة وذيوعها وتغلغلها في المؤسسات والهيئات، وحتى تصبح ليس فقط "نمط تفكير مجتمعي سائد" وإنما أيضًا أسلوب حياة قائم. فالاهتمام المتزايد بالدراسات المستقبلية لا يمكن أن يحدث بدون تطور في الوعي لدى عامة الناس سواء كان ذلك الوعي المستقبلي الحديث في وسائل الإعلام الجماهيري، أو نتيجة لغرس هذا الوعي – على نحو منتظم – عن طريق برامج التعليم في المدارس والجامعات.
وأكد أنه يجب إعادة تأهيل "القوة البحثية العربية" – وهي كبيرة – في اتجاه أنماط البحث والتفكير المستقبلي، وإعداد أجيال جديدة من الباحثين اللازمين لتجديد دماء مراكز البحوث والدراسات العربية، وإعادة تكييف النشاط البحثي لهذه المراكز من الطرق والمناهج التقليدية المحافظة إلى مناهج الدراسات المستقبلية وتقنياتها الابتكارية.