كشف مصدر قضائي، أن رجل الأعمال عمرو النشرتي، تقدم بطلب إلى لجنة التصالح في جرائم العدوان على المال العام التابعة لمجلس الوزراء في قضية بنك قناة السويس. وأكد المصدر، ل«الشروق» أن قيمة التصالح التي عرضها النشرتي في طلبه تبلغ 74 مليون جنيه، وأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي سواء بالموافقة على الطلب أو رفضه. وأشار المصدر، إلى أن «النشرتي» لا يخضع لقانون الكسب غير المشروع، ولم يتم توجيه اتهامات له بتضخم الثورة بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال السلطات؛ لأنه ليس ضمن الفئات التي تخضع لقانون الكسب. وكان «النشرتي» الذي يرأس مجلس إدارة شركة توريد المواد الغذائية، وصاحب سلسلة بقالة شهيرة سابق، قد ألقي القبض عليه بشارع جامعة الدول العربية أمس الأول. وأنهى «النشرتي»، أمس، إجراءات طلب إعادة محاكمته في القضايا الصادر بها ضده أحكام غيابية بالحبس، وذلك في محكمة شمال الجيزة، وتم ترحيله إلى قسم العجوزة لحين تحديد جلسة لنظر إعادة محاكمته في القضية.