ديون دول الشرق الأوسط تصل إلى مستويات قياسية مع تراجع النفط

- استدانت نحو 8.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالى متجاوزة كل ما اقترضته عام 2009
سجلت حكومات الشرق الأوسط رقما قياسيا فى مبيعات السندات السيادية، فى ظل الانهيار المستمر فى أسعار النفط، والذى أضعف اقتصاديات الدول الموجودة فى أكبر منطقة مصدرة للنفط فى العالم.
واستدانت عدة دول بالمنطقة، من بينها البحرين، 8.6 مليار دولار حتى الآن منذ بداية العام الحالى، متخطية بذلك أكبر مستوى استدانة من القروض عام 2009، عندما أخفقت مشاريع البناء والطفرة العقارية فى الخليج، بعد أن أحدثت دبى صدمة فى أوساط المستثمرين عندما طلبت تأجيل سداد ديونها.
وربما تواجه أسواق الدين فى المنطقة المزيد من التوسع الشهر القادم، فى ظل محاولة الحكومات والشركات المدعومة من الدولة الانتهاء من خطط بيع السندات قبل شهر رمضان.
فيليب دوبا بانتاناتشى، الخبير الاقتصادى فى بنك «ستاندرد تشارترد»، قال إن الأسعار المنخفضة للنفط أدت إلى حدوث أزمة مالية حادة فى المنطقة، وبالتالى ظهر الاحتياج المفاجئ للديون.
وأوضح أنه مع رغبة هذه الدول الصغيرة فى تعظيم فرص الاقتراض، فإنهم يبحثون فى الأسواق الدولية لإيجاد أكبر مجموعة من المقرضين المحتملين.
وتُجرى حكومات خليجية من بينها قطر التى اقترضت العام الماضى أكثر من 5 مليارات دولار مباحثات مع عدة بنوك للاستفادة من أسواق السندات الدولية لأول مرة منذ سنوات، مدفوعة بنجاح إمارة أبوظبى فى بيع سندات خلال أبريل الماضى، بعد أن استقطبت الإمارة عطاءات بقيمة 17 مليار دولار، لسندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وبحسب مصرفيين، فإنه من المتوقع أن تصدر السعودية سندات دولية لأول مرة بعد الصيف القادم، وذلك بعد الاتفاق للحصول على قرض قيمته 10 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك من بينها إتش إس بى سى، وبنك طوكيو ميتسوبيشى، وبنك جى بى مورجان.
ويهدف إصدار السندات إلى تخفيف الضغط على السيولة فى البنوك المحلية، والذى ازداد بالفعل نتيجة انخفاض أسعار النفط، كما يهدف أيضا إلى توفير معيار للشركات للاستفادة من الأسواق.
وهناك المزيد من القروض المحتملة التى قد يتم طلبها فى دول المنطقة، فى ظل بحث الحكومة الاتحادية الإماراتية إمكانية طرح سندات فى المستقبل بعيدا عن السندات المبيعة من قبل كل إمارة على حدة كما تجرى إيران مباحثات مع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى، قبل طرح سندات.
وقال أحد المصرفيين فى دبى إن هذا العام هو عام الديون.
ووضع انخفاض أسعار النفط، السيولة المالية للحكومات تحت ضغط شديد، مما أجبر الاقتصاديات الإقليمية على إعادة النظر فى الحاجة للاقتراض، حيث أدت العائدات المنخفضة لتصدير النفط إلى توسيع العجز فى الميزانية.
ومع ذلك، واجهت العلاوة التى يطلبها المستثمرون لشراء الديون الصادرة عن الصناديق السيادية للشرق الأوسط بدلا من دين الحكومة الأمريكية الأكثر أمانا، انخفاضا منذ فبراير وذلك منذ انتعاش أسعار خام برنت من 32 دولارا لكل برميل إلى 43 دولارا، كما أن ضعف الدولار يخفف الضغط على ربط العملات.
وفى نهاية شهر أبريل، كانت أبوظبى قادرة على الاقتراض على مدى أكثر من 10 سنوات بنسبة 3.12%، وذلك بواقع 125 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وجاء بيع مماثل للدين فى 2009 بمعدل 6.75% وسرعة أكبر على المعيار الأمريكى.
ولكن أدت الزيادة فى الديون أيضا إلى حدوث مقارنات مع التوسع الائتمانى السابق للمنطقة والأزمة اللاحقة.
وبحسب سايمون ويليامز كبير اقتصاديى بنك إتش إس بى سى فى الشرق الأوسط، سيكون على المقترضين من دول مجلس التعاون الخليجى الست، سواء الجهات السيادية أو المالية أو الشركات، إعادة دفع أو إعادة تمويل سندات بقيمة 94 مليار دولار فى عامى 2016 و2017، وهو ما يراه أمرا صعبا وسط تباطؤ النمو وانخفاض التصنيفات الائتمانية.
وحتى الآن، خفضت كل من ستاندر آند بورز وفيتش، التصنيف الائتمانى للسعودية، بينما خفضت موديز من التصنيف الائتمانى لعمان، ونقلت البحرين إلى الدول غير المرغوب فيها، مما يشير إلى وجود مخاوف من تأثير الأسعار المنخفضة للنفط.
وينتظر مصرفيون قرار تصنيفات موديز فى وقت لاحق من الشهر الحالى، وذلك بعد وضع السعودية على قائمة الدول التى قد ينخفض تصنيفها.