قال النائب البرلمانى عن حزب الوفد محمود عطية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والتموين، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار جميع السلع الغذائية في السوق المصري. وأوضح أن المواطن يعاني من زيادة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التي يعتمد عليها في حياته اليومية، وذلك في ظل غياب الآليات والضوابط التي يمكن من خلالها الأجهزة المعنية السيطرة على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين. وأوضح أن بعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي شهدت ارتفاعا ما بين 3 إلى 4 جنيهات، وتابع: "من المعروف أن شهر رمضان عادة ما يشهد بعض الزيادات كان معظمها في السلع الموسمية مثل الياميش والمكسرات وغيرها من السلع التي تشهد رواجا في الشهر الكريم". وطالب «عطية» أجهزة الدولة الرقابية بتشديد إجراءاتها لضبط الأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث يتزايد إقبال المواطنين على شراء السلع لتخزينها قبل رمضان، الأمر الذي قد يستغله بعض التجار لبعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع الرئيسية وزيادة أسعارها بصورة مبالغة بما يمثل عبأ مضافا على كاهل المواطن والمستهلك البسيط. وأرجع النائب الوفدي زيادة الأسعار إلى عدة أسباب، أولها الارتفاع في سعر الدولار الذي أدى إلى صعوبة استيراد بعض المواد الرئيسية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق نتيجة انتشار المحال غير المرخصة في جميع شوارع المحافظات والتي تعمل دون رقيب أو حسيب. وأضاف: "الدولة تبذل جهودا خارقة لمواجهة عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود المصرية، وهو جهد مشكور يجب أن يقابله مجهودات أخرى تقوم بها الأجهزة الرقابية في الدولة لمواجهة أي عمليات تلاعب في أسعار السلع، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الذي يعد موسما رئيسيا للتلاعب في الأسعار".