قال محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه تقدم إلى البرلمان بمشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني للشباب»، والذي يمثل منظمة جامعة تُسهل عمل منظمات الشباب على الصعيد الوطني، وتتم إدارتها من قبل الشباب، وهي مستقلة عن الحكومة، وتعمل وفق آليات العمل الديمقراطي. وأضاف «عامر»، في بيان صحفي، أن المجلس يكون هدفه إسداء النصح للحكومة، وإقامة الاتصال بينها وبين الشباب، وتنسيق مشاريع لهم على الصعيد الوطني، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وتحسين نوعية حياتهم، وتعزيز الديمقراطية، وإقامة منتدى للحوار حول قضايا تثير اهتمام الشباب، وحماية حقوقهم، وتسهيل عملية تنمية مهاراتهم، وتسهيل تعاونهم على الصعيد الدولي، وهو ما يحقق مفهوم التمكين للشباب. وتابع: "غالبا ما تعتبر الحكومات أن الشباب عبأ وجزء من مشكلة التنمية.. إنه نادرا ما ينظر الكبار إليهم كذوي صوت مشروع، ونادرا ما يجدوا الاحترام والاهتمام من المسؤولين الحكوميين، رغم أن الشباب لديهم وجهة نظر فريدة يمكن أن تسهم في التنمية بشكل كبير عندما يعطى لهم فرصة في المشاركة الفعالة بعملية صنع القرار، فهم جزء من الحل ولهم دور حاسم في دفع عجلة التنمية والتحول الديمقراطي". واستطرد «عامر»: "من هنا نشأت فكرة مجالس الشباب الوطنية منذ سنوات ليست بالقليلة في أجزاء كثيرة من العالم لتؤدي دورا تسهيليا مهما في تنسيق العمل الشبابي، في حين أنها أيضا أصبحت مرجع حول قضايا الشباب وهمومهم بنظر الحكومات في العديد من بلدان العالم". وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن مجالات عمل المجلس الوطني للشباب ستتمثل في وضع سياسات الشباب، والمشاركة المستدامة "تمكين الشباب"، وتأمين البرامج للأعضاء وتدريبهم، وعمل المجتمع المدني بكل أنواعه ومجالاته، إضافة إلى مجالات التعاون الدولي بين منظمات الشباب وتبادل البرامج والخبرات، والسلم المجتمعي، الصحة، والبيئة، التعليم، وحقوق الإنسان، والرياضة، ومحاربة البطالة والفقر، والتفاعل والتعاون مع الهيئتين التشريعية والتنفيذية، والإعلام والمعلومات الخاصة بسياسة الشباب والعمل الشبابي.