- حسن مكاوى: بيع القنوات يأتى متزامنًا مع الاتجاه لإقرار القانون الموحد - علم الدين: تصادم أداء المؤسسات الإعلامية مع مصالح الملاك دفعهم للخروج من السوق الإعلان المفاجئ عن بيع شبكة قنوات «أون تى فى» لرجل الأعمال محمد أبوهشيمة، وما تلاه من أنباء عن اتجاه مؤسسات اعلامية اخرى لطرح اصولها للبيع فى الفترة المقبلة، طرح التساؤلات حول مستقبل الاعلام المصرى، وتأثير هذا التغير فى الملكية على توجهات تلك المؤسسات الإعلامية، وهل هناك خريطة جديدة تتشكل للإعلام المصرى أم أن هذه التغيرات طرأت بفعل أزمات اقتصادية وخسائر مادية لحفت بالقنوات؟ ويجيب خبراء الإعلام فى السطور التالية عن هذه التساؤلات، حيث يرى د. عماد حسن مكاوى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن أزمة الإعلام المصرى أنه يسير بدون خريطة، أو ضوابط تحكمه، وأن الاتجاه لبيع مؤسسات إعلامية فى هذا التوقيت، يأتى متزامنا مع تحركات نحو إقرار قانون موحد لعمل الصحافة والإعلام، وهو القانون الذى عمل عليه مجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين، والمتخصصين، وأصحاب الرأى لمدة عام كامل حتى استقروا على تفاصيله، وأخيرا تم التوافق عليه بينهم وبين الحكومة، وسيتم الدفع به قريبا لمجلس الشعب لإقراره. وأضاف د. مكاوى أن هذا القانون سيكون هو الحاكم لكل شىء، ويضع نظاما يحدد نسب للملكية، يمنع المؤسسات من الحصول على تمويل أجنبى، يتضمن مواد تخضع ميزانيات المؤسسات الإعلامية للمراقبة المحاسبية، كذلك يفرض القانون إعلان القنوات لسياستها التحريرية، وعدم الإخلال بها، والفصل بين الإعلان والمادة الإعلانية، وغيرها من الضوابط المتعارف عليها فى الدول، التى سبقتنا فى هذا المجال. وأشار إلى أن جميع القنوات سيكون عليها توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ إقرار القانون، وربما هذا ما دفع بعض ملاك القنوات إلى البيع فى هذا التوقيت، لأنهم لا يرون أن القانون يمكن أن يؤثر سلبا على نشاطهم فى هذا المجال. وعلى الجانب الآخر يرى د. محمود علم الدين أن اتجاه من بعض رجال الأعمال للخروج من السوق الإعلامية، له سببان.. الأول يتعلق بالجانب الاقتصادى وعدم تحقيق مؤسساتهم لأرباح تدفعهم للاستمرار، بل أن البعض منهم يحاول الهرب من خسائر فى قنواته بسبب الأزمة الاقتصادية. ويضيف أن السبب الثانى يرجع إلى تصادم الأداء الإعلامى لقنواتهم مع مصالحهم الشخصية كرجال اقتصاد، وهو ما اضطره على حالة بيع رجل الأعمال نجيب ساويرس لقنوات «أون تى فى». ويوضح د. علم الدين أنه بوجه عام ما يتردد عن البيع محصور فى قنوات لديها مشاكل اقتصادية، وأن فى اعتقاده بأن القنوات المستقرة اقتصاديا لن تتجه للبيع. واشار إلى ان بعض المؤسسات الاعلامية توسعت بشكل كبير فى اطلاق القنوات دون دراسات اقتصادية دقيقة، وانه يتوقع ان تنكمش هذه المؤسسات فى الفترة المقبلة، وإن كان هذا سيعرضها إلى فقد بعض من ثقلها عند المشاهد.