طالبت علا الخواجة، مدير عام إدارة التوعية والبحوث بالمعهد المصرفى، الحكومة، بوضع خطة واضحة، لتطبيق قرارات البنك المركزى الخاصة بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة. وتبنى المركزى مبادرة تستهدف توفير 200 مليار جنيه من البنوك، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إلزام البنوك بتخصيص 20% من حجم محافظها المالية لتمويل هذا النوع من المشروعات، وعلى أن يٌقدَم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، فى خطة تستهدف خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة. وأكدت الخواجة خلال مؤتمر «خارطة الطريق للمستقبل»، الذى انعقد، أمس، ضرورة توسيع البنوك لقاعدة عملائها وعدم الاقتصار على العملاء الحاليين، والاهتمام بالبعد الجغرافى خاصة فى محافظات الوجه القبلى والتى تعد محرومة من الخدمات. «المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو للاقتصاد فى الوقت الراهن الذى يواجه فيه الاقتصاد العديد من التحديات كارتفاع معدلات البطالة إلى 13% وتراجع معدلات النمو بالإضافة إلى تواضع التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر»، أضافت الخواجة. وبحسب مدير عام إدارة التوعية والبحوث بالمعهد المصرفى، فإن تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتوقف على التمويل فقط، بل يتطلب أيضا تقديم الدعم الفنى لتلك المشروعات، «المشكلات المرتبطة بالمشروعات الكبيرة تختلف عن الصغيرة». وتقول الحكومة إنها «تستهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، وكان طارق قابيل وزير الصناعة، قد كشف الأسبوع الماضى عن مراجعته لبرنامج دعم الصادرات، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى البرنامج. ومن المنتظر أن تعرض وزارة الصناعة والتجارة خلال أيام، مشروع قانون لتيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على موافقة المجموعة الاقتصادية الوزارية عليه.