الحكومة توافق على مشروع قانون الصحافة والإعلام

- وزير الصحة: مجلس الوزراء وافق على رفع سعر الدواء بقيمة 20٪ فقط لتوفير الأدوية للمريض

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن اجتماع الحكومة اليوم الاثنين، ناقش مشروع قانون الصحافة والإعلام وانتهى من الموافقة عليه، حيث كانت هناك لجنة مشكلة من الحكومة وزارتى العدل والتخطيط ومن ممثلى وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لصياغة القانون.
وأضاف العربي، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع عرض على مجلس الوزراء فى جلسته نهاية أبريل الماضى، وبدأت المناقشات وتلقى الملاحظات من مختلف الجهات، واليوم انتهى المجلس رسمًيا من مشروع قانون الصحافة والإعلام وقرر إرساله إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وأوضح العربي، تفعيل المادة 71 من الدستور سيكون من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات، مضيفا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بتشكيل لجنة لتفعيل المادة 71 من الدستور بحظر الرقابة على الصحف والإعلام وعدم تطبيق العقوبات السالبة للحريات.
وشدد على أن الحكومة حريصة على تفعيل مواد الدستور وخاصة المتعلقة بضمان استقلال الإعلام، مضيفا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة تختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والصحف، وأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلى المصرى، منهم 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلى المصرى، وهى الأدوية رخيصة الثمن التى كانت فى متناول المواطن العادى.
وأضاف عماد، فى كلمته بالمؤتمر، أن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، لافتا إلي أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة، أمس، لتوفير الدواء للمواطن المصرى البسيط.
وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20٪ فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التى يصل سعرها ل30 جنيها، مضيفا أن الشركة التى لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها.
فيما قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس، على أن يكون سعر قنطار القطن من جيزة 86 و87 طويل التيلة 1250جنيه، ويكون سعر جيزة 90و91 يكون 1100 جنيه للقنطار وهو سعر استرشادي والمستهدف زراعة 33 ألف فدان من أقطاب الإكثار.
وأشار فايد، في مؤتمر مجلس الوزراء، إلى أن المساحة المستهدفة من زراعة القطن العام الجاري 250 ألف فدان، مضيفا أن هناك أصناف جديدة في مجال التجربة لتلبية احتياجات المحلية، كما أن هناك مجموعة من التوصيات لارشاد المزارعين، وهناك أيضا أصناف جديدة مازلت فى مجال التجربة لمنافسة باقى الأقطان الآخرى، مثل طويلة التيلة والتى تصلح للاستخدام فى مصانع الغزل والنسيج.
وأكد وزير أن الحكومة ملتزمة ومن مصلحتها، استلام كافة الكميات الموردة من الأقماح، وتم فتح الجمعيات الزراعية المختلفة وفتح الشون الترابية لاستلام الأقماح من المزارعين مع الاستمرار على العمل على تطوير الشون الترابية للحفاظ على الأقماح.
وأشار إلى أنه تم توريد 3 مليون طن من القمح المحلى حتى أمس الاثنين، فى الشون الحكومية، موضحا أن من مصلحة الحكومة استقبال القمح الذى يقوم الفلاحين بزراعته كى يتم تخفيض عمليات الاستيراد.
وعن الأرز، قال وزير الزراعة، إن هناك مساحة معينة لزراعته بسبب محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، وأن مركز البحوث الزراعية قام بدراسات على أنواع جديدة من الأرز لتحمل الجفاف والتغيرات المناخية.