حسم خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة، الجدل المثار في أوساط شركات السياحة حول إصرار وتبني الغرفة استمرار تطبيق القرعة الالكترونية في الحج السياحي لهذا الموسم رغم اعتراض عدد كبير من الشركات عليه، حيث أكد أن قرار استمرار تطبيق القرعة ورفض نظام الحصص الذي تطالب به بعض شركات السياحة هو قراراللجنة العليا للحج والعمرة التي تضم عدد من الوزراء المعنيين ويرأسها رئيس الوزراء، وأنه طبقا للدستور فإن مجلس الوزراء هو من يحدد سياسة الدولة وليس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة كما يردد البعض. وكان عدد من شركات السياحة قد لجأوا إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لعرض مشاكل أصحاب الشركات السياحية، ومطالبة البرلمان بالوقوف بجانبهم بسبب تدهور السياحة في مصر، ومحاولة وضع رؤى وتصورات إيجابية من أجل النهوض بهذا القطاع، والذي يعد دافعا كبيرا لدعم الاقتصاد المصري، كما طالب أصحاب الشركات من النواب التدخل لوقف عمليات الفساد المنظمة وتوغل عدد من شركات السياحة وتحكمها في رحلات الحج. وقال المناوي فى تصريحات صحفية، له اليوم، إننا وجهنا خطابات رسمية لوزير السياحة السابق والحالي أوضحنا فيها صراحة أن الغالبية العظمى من الشركات تطالب بتطبيق نظام الحصص ورفض نظام القرعة، كما أن بعض كما طالب البعض وزير السياحة الحالي يحيى راشد بالعودة لنظام الحصص، وأبلغهم صراحة بأن راى الدولة أنه لا عودة لمنظومة الحصص مطلقا. وطالب رئيس غرفة شركات السياحة زملائه من أعضاء الجمعية العمومية بالابتعاد عن الفرقة والانقسام والتشتت، لأنه إذا استمرالوضع على ما هو عليه الآن سيحرق الأخضر واليابس في القطاع، قائلا: «من يتصدى للعمل العام لن يستطع أن يرضي الجميع لأن كل مجموعة منا تنظر للضوابط الخاصة بالحج من منظور خاص بشركته فقط بالرغم من الجهود التي بذلتها الغرفة لتعديل الضوابط حتى تخرج في صورتها الأخيرة».