في الوقت الذي تنتظر شركات السياحة استجابة وزير السياحة محمد يحيي راشد لمطالبهم في الحج السياحي وعلي رأسها إعادة النظر في نظام القرعة الذي تضمنته الضوابط التي اعتمدها وزير السياحة مؤخرا وتطبيق الحصص الأنسب بالنسبة لشركات السياحة والذي وضعته الشركات مطلبا رئيسيا وهددت بالاعتصام بمقار الغرف بالمحافظات في حال الإصرار علي نظام القرعة, وأكد مصدر مطلع بوزارة السياحة أنه لا عودة لنظام الحصص في توزيع تأشيرات الحج السياحي وأن الضوابط التي اعتمدها الوزير تتضمن ذلك. وأضاف أن الوزارة لا يمكن أن تفتح المجال للمتاجرة بتأشيرات الحج التي كانت تحدث وقت أن كان يتم توزيع التأشيرات بحصص علي الشركات وتقوم الشركات بالتنازل عنها لشركات أخري طبقا لنظام التضامن الذي يسمح للشركات بالتضامن في تنظيم الرحلات نظرا لقلة عدد التأشيرات التي تحصل عليها كل شركة. وقال المصدر إن المذكرة التي وردت من غرفة شركات السياحة والسفر لوزير السياحة تتضمن بعض مطالب الشركات ومنهاأسعار الحج السياحي بمستوياته المختلفة في ضوء ارتفاع أسعار الدولار والريال السعودي موضحا أن الوزير سيقوم بالتوجيه بما يحقق مصلحة الحجاج والشركات في نفس الوقت. وأشار المصدر إلي أن لقاء وزير السياحة برئيس غرفة الشركات لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة للحج السياحي لم يتطرق لتطبيق نظام الحصص في تأشيرات الحج السياحي البالغ عددها29 ألفا و145تأشيرة ستحصل عليها الشركات من خلال القرعة.