يعتمد هشام زعزوع وزير السياحة، منتصف الأسبوع المقبل، الضوابط النهائية لموسم الحج السياحي والنظام الذي سيتم تطبيقه العام الجاري. يأتى ذلك بعد أن أثار النظام الذي سيتم تطبيقه هذا الموسم، جدلا كبيرا بين شركات السياحة خلال الفترة الأخيرة. كما عقدت اجتماعات بين المسؤولين بقطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة برئاسة محمد شعلان، وغرفة شركات السياحة برئاسة خالد المناوي، لبحث جميع المقترحات والآراء المقدمة من الشركات، وعرض الأمر على وزير السياحة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وأكد «المناوي» أن ضوابط الحج هذا العام ستشهد زيادة المسافة بين سكن الحجاج المصريين والحرم المكي إلى 2 كيلو متر مربع، بعد أن كانت العام الماضي 1250 مترا. وقال «المناوي»، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليا بحث السماح للحاج بالتقدم لجهة واحدة من الجهات الثلاثة المنظمة للحج، وهي وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، التي تنظم حج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة من خلال آلية واضحة وشفافية بين الجهات الثلاث. من جانبها، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة السياحة أنه تم الاستقرار بشكل نهائي على نظام الحج الذي سيتم تطبيقه هذا العام، حيث سيتم تطبيق نظام القرعة المفتوحة في توزيع تأشيرات الحج بين الشركات والبالغة نحو 30 ألف تأشيرة مع تقليل سقف المواطنين المتقدمين بنسبة من 30 إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أن الوزارة رفضت بشكل نهائي العودة إلى نظام الحصص الثابتة في توزيع التأشيرات بين الشركات، والذي طالب به عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة. وأضافت أن تأشيرات الحج هذا العام سيتم تقسيمها إلى برنامجين، الأول مخصص للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي ومستوى ال3 نجوم الذي يعود هذا العام بعد إلغاءه لعامين)، ويخصص لهذا البرنامج نحو 18 ألف و500 تأشيرة، والثاني مخصص للبرامج السياحية فئة 4 و5 نجوم، ويحصل على نحو 11ألف و500 تأشيرة. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار برامج الحج، زيادة من 2 إلى 10% مقارنة بالعام الماضي بسبب فروق أسعار العملة.