أقر البرلمان الإيطالى بزواج المثليين مدنيا ومنح بعض الحقوق الأخرى لهم. ويأتى إقرار مشروع القانون بعد انقسامات حادة داخل البرلمان قبل أن يتم تبنيه بموافقة 369 صوتا مقابل معارضة 193. وافق البرلمان الإيطالى على زواج المثليين مدنيا ومنح بعض الحقوق لهم بعد أن دعا رئيس الوزراء ماتيو رينزى إلى تصويت بالثقة للمصادقة على مشروع القانون وواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جماعات كاثوليكية قالت إنه تجاوز الحدود، بينما وصفه نشطاء فى مجال حقوق المثليين بأنه ضعيف للغاية. وبينما كان البرلمان يصوت على مشروع القانون، احتشدت جماعات معنية بحقوق المثليين خارج المبنى بلافتات كتب عليها «هذه مجرد البداية». ووعد رئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عاما بوضع التشريع بشأن حقوق المثليين ضمن أولوياته عندما تولى منصبه فى أوائل 2014، لكن مشروع القانون كان الأكثر إثارة للجدل من بين العديد من المبادرات التى طرحها على البرلمان. وتخلص مشروع القانون الذى طرح فى بداية الأمر فى 2013 من آخر عقبة فى طريقه فى وقت سابق أمس الأربعاء بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه بواقع 369 صوتا مقابل 193. وإيطاليا هى أحدث بلد غربى كبير يعترف قانونيا بارتباط المثليين. وجرى تخفيف مسودة مشروع القانون الأصلية بسبب الانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة فى البرلمان.