الشوبكى يدعو الرئيس إلى رعاية حوار لحل أزمة «الصحفيين» و«الداخلية»

- حياد الرئيس مطلوب بين الفرقاء السياسيين.. لكن المطلوب هو الحياد الإيجابى ولجم سيطرة الأجهزة الأمنية على باقى المؤسسات
- وزير الداخلية وجه إهانة ل«الصحفيين».. وعلى الجماعة الصحفية التركيز على مطالب اعتذار الحكومة والداخلية عن واقعة الاقتحام
دعا الدكتور عمرو الشوبكى البرلمانى السابق مقرر لجنة الخمسين فى لجنة نظام الحكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل إلى رعاية حوار لحل أزمة نقابة الصحفيين، مع «المخالفين قبل المؤيدين»، وقال «هناك حملة كراهية وتحريض تشنها بعض أجهزة الدولة ضد الصحافة والصحفيين».
وأضاف الشوبكى ل«الشروق»: «يقينا لو كانت هناك جهة سياسية فى الدولة تدير أزمة نقابة الصحفيين لما وصلت الأمور إلى هذا الحد»، لافتا إلى أن الرئيس يؤمن بالتنمية الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية الكبرى، لكنه أردف: «ولا يرى أهمية على الأقل فى الوقت الحالى للتنمية السياسية وتقوية الأحزاب والنقابات المهنية والمجتمع الأهلى والحوار معهم».
وقال الشوبكى: «نعم حياد الرئيس مطلوب بين الأحزاب وفرقاء الساحة السياسية والنقابية، ولكن المطلوب هو الحياد الإيجابى وليس السلبى»، متابعا: «الحياد الإيجابى أن ينحاز الرئيس للقانون ودولة المؤسسات ويلجم سيطرة الأجهزة الأمنية على باقى المؤسسات لا أن يتجاهل الصراعات والانقسامات السياسية».
واستدرك الشوبكى: «مازال عندى أمل أن يقوم الرئيس بهذا الدور، وأن يتحاور مع المخالفين قبل المؤيدين، وأن يرعى حوارا أو حكومته لحل أزمة نقابة الصحفيين».
وبشأن دور مجلس النواب فى حل أزمة الصحفيين، قال الشوبكى: «اعتقد أن دور البرلمان مهم فى هذه الأزمة رغم القيود المفروضة عليه، فالتحرك الإيجابى لبعض النواب، وحضورهم اجتماع مجلس النقابة مرتين ونجاحهم فى تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين أمر جيد جدا ويمكن البناء عليه، وخاصة بعد أن عاد خطاب الجماعة الصحفية إلى جوهره النقابى وتمسك بمطالبه الخاصة بتصحيح خطأ الداخلية والإفراج عن الصحفيين المعتقلين والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين»، متابعا: «أما مطلب اعتذار الرئاسة فكان خطأ منذ البداية وطالبت الزملاء يوم اجتماع الجمعية العمومية بعدم طرحه».
ويضيف الشوبكى: «النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة أحسنوا حين قدموا مفهوما مختلفا للمعنى الذى خرج يوم الجمعية العمومية حول هذا الموضوع، بالقول إن المطلوب من الرئاسة رعاية حوار لحل الأزمة وليس بالضرورة الاعتذار».
وفى معرض الحديث عما اعتبره البعض «خلطا» بين الدور السياسى والنقابى فى الأزمة الحالية، قال الشوبكى: «الحقيقة أن التصعيد السياسى مكانه خارج أى نقابة؛ لأن العمل النقابى على خلاف العمل السياسى محدد بسقف محدد هو التنوع الموجود داخل الجمعية العمومية وليس قضية تأييد النظام أو معارضته».
وضرب الشوبكى بعض الأمثلة لتوضيح رأيه، قائلا: «على سبيل المثال بالنسبة لنقابة الصحفيين مثلا، فأسوأ نموذج يتحدث عنه الصحفيون هو الصحفى الذى يعمل لحساب الأمن، متسائلا: هل هذا النموذج تمتلك النقابة فصله؟، بالطبع لا، طالما عضو نقابة، فلا تتركه حتى لو ارتكب جريمة فتظل النقابة تدافع عنه حتى وهو فى السجن، على عكس عضو التنظيم السياسى الذى يمكن فصله لو اختلف عن خط الحزب أو التنظيم».
ويؤكد أن «التنوع سمة الجمعية العمومية لأى نقابة مهنية ويجب ألا يكون المنظور السياسى الضيق هو الحاكم إنما التجميع وقبول التنوع من مؤيدين او معارضين لأن ما يحركهم هو هدف نقابى يفترض أنه واحد».
ويدعو الشوبكى الجماعة الصحفية إلى التركيز على مطالب اعتذار الحكومة والداخلية عما جرى وتقديم تفسير لأسباب هذا الاقتحام وتصحيح هذا الخطأ ولو باستقالة وزير الداخلية الذى أشعر الصحفيين بالإهانة، «والإفراج عن الصحفيين المعتقلين»، وضمان حرية الرأى والتعبير والحفاظ على كرامة النقابة والصحفيين.
وقال إن الدخول فى قضايا سياسية أخرى، سيضر بقضايا الصحفيين، وعلينا تذكر أن داخل الجماعة الصحفية آراء متباينة فيما يتعلق بالموقف من النظام السياسى ومن مجلس النقابة، وأيضا داخل الرأى العام هناك تيار واسع لا يقبل أى اعتصام أو إضراب أو تظاهر.
وأكد الشوبكى ضرورة دعم النقيب ومجلس النقابة ولو بالاختلاف معه؛ لأن البلاد تمر بظروف صعبة وفى ظل توجهات صحفية متناقضة، وهو مطالب بالتمسك بشكل قاطع لا لبس فيه بالمطالب المهنية والابتعاد عن كل ما يعطى انطباعا أن النقابة تقوم بدور سياسى أو حزبى وهدفها الاصطدام بمؤسسات الدولة وليس الدفاع عن حرية الصحافة.
وعلق الشوبكى على اجتماع الأهرام الذى أثار ردود فعل واسعة فى الأوساط الإعلامية والصحفية، بين مؤيد يرى أنه يصب فى حل الأزمة، وآخر معارض للاجتماع باعتباره «يشق الصف الصحفى» وقال: «من حق زملائنا الذين اجتمعوا فى الأهرام أن يعبروا عن رأيهم، وأفضل أن يكون داخل النقابة، لكنى ادعوهم لعدم التحرك فى مسألة سحب الثقة من مجلس النقابة، والعمل جميعا على ترشيد العمل النقابى والدفاع عن مطالب الصحفيين وحقوقهم وحريتهم والوقوف أمام حملة الكراهية والتحريض التى تشنها بعض أجهزة الدولة ضد الصحافة والصحفيين».
ويرى الشوبكى أن للصحفيين حقا فى «مطالبة الداخلية بتصحيح خطئها باقتحام النقابة، وأن تضع الدولة مع الجماعة الصحفية وأقصد المشروع الموحد، الحد القانونى الفاصل بين حرية الصحافة وبين حملات التحريض والكراهية أيا كان مصدرها».
وشدد الشوبكى على ضرورة أن تتخذ الدولة موقفا حازما من ظاهرة ما يطلق عليهم «المواطنون الشرفاء»، وهو ما عرفهم بشكل مختلف بأنهم «المستأجرون للسباب» والاعتداء على الصحفيين أو غيرهم، ومحاسبة من يستغل فقر الناس وعوزهم فى مثل هذه الأعمال المشينة».
ويقول الشوبكى يقينا هناك مؤيدون للرئيس وللنظام الحالى بين الشعب وهم كثر وعن قناعة، وهؤلاء من حقهم أن يقولوا رأيهم بشرط ألا يخونوا وألا يسيئوا للمعارضين.
واستبعد الشوبكى مطلب احتجاب الصحف الذى دعا إليه بعض الصحفيين، «إلا إذا حدثت كارثة حقيقية كضبط وإحضار النقيب، وهنا سينفلت الأمر ويتأزم الموقف، ولا أتمنى حدوث ذلك».