واصلت أزمة توريد القمح بمحافظة المنيا تصاعدها، وخاصة فى مراكز شمال المحافظة، فبعد إلغاء شرط التوريد إلا بالحيازة الزراعية، وقرار مجلس الوزراء بفتح جميع الشون الترابية، واستلام جميع الأقماح المحصولة بعد اختبارها؛ إلا أن الأزمة تتفاقم، بسبب عدم وجود مكان بالشون لباقي المحصول. وأكد عددًا من المزارعين بمراكز شمال محافظة المنيا، أن الطوابير سدت الطرق أمام الشون، وأنهم فوجئوا برفض الشون الاستلام، بحجة «عدم وجود مكان». وقال محمود أحمد حسين، أحد المزارعين بمركز مطاى، "بعدما عانينا في جمع المحصول، فوجئنا بقرارات وصفها ب«الغريبة والبعيدة عن أرض الواقع»، التى لا يصح اتخاذها بحق محصول إستراتيجى، مثل التوريد بالحيازة الزراعية، ووقف التوريد إلى الشون الترابية، والدولة تعلم أن معظم الشون ترابية"، على حد قوله. وأضاف، "هذه القرارات ستتسبب فى كارثة، وقد حلت بالفعل؛ فقد حصدنا وتكلفنا ووقفنا طوابير بالسيارات أمام شون المطاحن، والشون الأسمنتية، والكل يبحث عن حيازة، والأراضى الصحراوية لا حيازة لها". وذكر حشمت محمد عبده، مزارع، "لما علت الأصوات من الفوضى وكدنا نقتل بعضنا البعض، وسُدت الطرق، لجأنا إلى النواب: اللواء شادى أبو العلا، أحمد شمردن، علاء السبيعى، والدكتور حسين غيته، ورفعوا صرخانتا للدولة فى البرلمان، وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتصحيح الأوضاع، ثم فوجئنا بالشون ترفض الاستلام بحجة عدم وجود مكان"، متسائلاً: "أين نذهب بالمحصول وقد يتلف قبل تسليمه؟". من جانبه، أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه "بالفعل تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتم فتح جميع الشون الترابية بالمحافظة، التى يصل عددها إلى 42 شونة، بالإضافة إلى 6 شون أسمنتية و4 صوامع، و3 هناجر و6 مستودعات، بإجمالى 62 منفذًا لتسويق الأقماح المحلية، وتم فرز 90 ألفًا و924 طن قمح من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن، وأن الشون ممتلئة بالقمح الذى لم يتم فرزه؛ حيث إن المستهدف من 400 إلى 450 ألف طن قمح هذا العام. وأضاف يوسف، أنه "لحل أزمة مراكز الشمال، تم السماح للفلاحين بالتوريد فى المراكز المجاورة، طبقا لطاقة كل شونة". وأكد وكيل تموين المنيا، أنه تقدم بطلب إلى اللواء طارق نصر محافظ المنيا، لرفعه إلى وزير التموين، لفتح الشون، لمساعدة الفلاحين فى تسليم القمح بسبب التزاحم الشديد أمام الشون والبنوك"، وأضاف أن "المنيا المحافظة الوحيدة التى تمت الموافقة لها بفتح الشون الترابية قبل قرار مجلس الوزراء".