أزمة القمح تتصاعد.. والفلاحون يستعينون على الوزراء ب«الدعاء»

مجلس الوزراء يوافق على فتح الشون الترابية.. واستلام مليون و300 ألف طن قمح حتى الآن
تصاعدت أزمة توريد الفلاحين للأقماح المحلية بكل المحافظات، رغم تصريحات وزيرى الزراعة والتموين، والتى أكدا فيها عدم وجود مشاكل فى استلام القمح من المزارعين، وأن عملية التسليم تتم بيسر فى مختلف المحافظات.
الأزمة فتحت الباب لنشاط عدد من السماسرة من التجار، فيما تكدست أجولة المزارعين أمام الشون التابعة لوزارة التموين، لعدم استغلال شون وزارة الزراعة البالغة 360 شونة أسمنتية وترابية، حتى استغاث الفلاحون بالبرلمان لإنقاذ محصولهم.
من جانبه، قال نقيب الفلاحين رشدى أبو الوفا، إن جموع المزارعين تدعى ليلا نهارا على وزيرى الزراعة والتموين، لما تسببا فيه من أزمة لم تحدث من قبل، لافتا إلى أن جميع مزارعى القمح كرهوا زراعته بعد المعاناة التى قابلوها فى التوريد.
وأضاف أبو الوفا، ل«الشروق»، إن خسائر كبيرة وقعت على مزارعى القمح، أهمها تكلفة نقل القمح إلى الشون، لافتا إلى أنه تكلفة نقل كل 20 جوالا تصل إلى 1000 جنيه فى الدور الواحد، موضحا أن تأخر استلام القمح وتكدسه أمام الشون يزيد من أعباء الفلاحين، ويعرضهم أكثر للخسارة.
من جهته، أكد محمد فرج، نقيب المنتجين الزراعين، أن هناك محاولات شيطانية من قبل مافيا التجار لإغواء الفلاحين للبيع لهم بأسعار بخسة، تتراوح بين 310 و 320 جنيها للأردب، بخسارة تصل إلى 1500 جنيه فى الطن، مؤكدا أن بعض الفلاحين يئسوا من فرصة استلام الدولة للمحصول.
وأضاف فرج، ل«الشروق»، أن مسئولى وزارة التموين يغلقون الباب فى وجه المزارعين، لتفتحه لأصحاب العمولات والرشاوى من التجار، مؤكدا أن الأزمة تتصاعد، ووزيرى الزراعة والتموين فى «نوم عميق»، حيث يظل الفلاح لمدة أسبوع كامل أمام الشون ليورد محصوله إذا أمكن.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، حسين عبدالرحمن، أن هناك أزمة فى تصريحات المسئولين بوزارة الزراعة، بفتح الشون التابعة لبنك «الائتمان الزراعى» والتى تصل ل 360 شونة، مؤكدا أنها تصريحات عارية من الصحة، حيث يوجد 60% من الشون خارج نطاق الخدمة، وأن شكاوى أغلب المواطنين آتية من غلق الشون، وفتح عدد قليل منها.
وأضاف عبدالرحمن، أنه يجب على الحكومة سرعة إيجاد حل لأراضى وضع اليد المزروعة بالقمح، عن طريق الاستعانة بخرائط هيئة الاستشعار عن بُعد لضبط عمليات التوريد، لإعلان الحكومة فى السابق شراء جميع الأقماح المحلية من الأراضى المحيزة وغير المحيزة، لافتا إلى أن هناك 300 ألف فدان مزروعة بأراضى طرح النهر، بإضافة إلى 500 ألف فدان بالأراضى الجديدة.
وقال مصدر مطلع بوزارة الزراعة، إن ظاهرة خلط القمح المحلى بالأقماح المستوردة، والتى تُهدر نحو 2 مليار جنيه خسائر على الدولة، لصالح التجار، لم يتم التخلص منها، وتتم فى علانية بالغة «جهارا نهارا»، لافتا إلى أن مسئولى وزارة التموين يعتبرون موسم توريد القمح سبوبة لهم لحصد الأموال، دون أية خوف من مخالفة القانون.
وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن تلك الظاهرة منتشرة فى اغلب محافظات الوجه البحرى، وعلى رأسها أكبر المحافظات توريدا للقمح من الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية، مؤكدا أن التجار يحصلون على الأقماح من الفلاحين ويقومون بخلطها مع المستورد، وتوريدها للدولة بطريقتهم الخاصة.
من جانبها اعترفت وزارة الزراعة بوجود تكدسات من الفلاحين أمام الشون لتوريد الأقماح المحلية، معلنة عن توفير خطوطا ساخنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بمزارعين القمح فى المحافظات المختلفة، على رقم التليفون 333773359 02، أو من خلال الفاكس على الرقم 37622364 02، فضلا عن تخصيص الرقم 33327042 02، الخاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى، للتواصل مع مزارعى القمح خلال عمليات التوريد والمشكلات التى تواجههم، على مدى اليوم.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إن إجمالى كمية الأقماح التى اسلمتها الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والصوامع والهناجر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن نحو مليون و300 ألف طن بالمحافظات المختلفة.
وأضاف وزير الزراعة فى تصريحات صحفية، أمس، أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وافق على فتح جميع الشون الترابية فى المحافظات المختلفة، والتى تم حصرها أخيرا، للتيسير على المزارعين وعلاج مشاكل التكدس التى شهدتها مراكز التوريد الفترة الأخيرة، فضلا عن استيعاب كميات القمح المحلى التى حصدها المزارعون.
وأوضح وزير الزراعة ان ضوابط تسويق القمح التى أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، التى كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويا، فضلا عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح.