المفوضية الأوروبية توصي بإعفاء الأتراك من التأشيرات بشروط

اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الإتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك، استجابة للشرط الذي وضعته أنقرة لتطبيق الاتفاق التركي الأوروبي بشأن اللاجئين، غير أن المفوضية ألزمت تركيا بتطبيق باقي الشروط.
أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (الرابع من أيار/ مايو 2016) في مقرها ببروكسل إلغاء تأشيرة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأتراك، ولكن بشرط تنفيذ أنقرة لشروط الاتحاد الأوروبي.
وكانت تركيا قد وضعت إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن كشرط أساسي للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل بشأن اللاجئين.
وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك قضية مثار جدل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. لكن بروكسل تضغط للحفاظ على المعاهدة مع تركيا في وقت تجد فيه أوروبا صعوبة في التعامل مع أسوأ أزمة لاجئين تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
واعتبرت المفوضية أن تركيا أوفت بغالبية الشروط ال72 لإدراجها ضمن قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول للزيارات القصيرة (أقصاها 90 يوما) في إطار عائلي والزيارات السياحية أو زيارات العمل. واقترحت المفوضية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبني هذا القرار بحدود يونيو/ حزيران المقبل.
وانطلقت المفوضية من قناعة أن "السلطات التركية ستلتزم بتطبيق المهام الملحة والشروط التي تمّ إقرارها في 18 من آذار/ مارس الماضي" والتي تشمل مراقبة صحة الأوراق الثبوتية إلى احترام الحقوق الأساسية.
واستبق وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو اليوم الأربعاء قرار المفوضية الأوروبية بالتأكيد على أن بلاده بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة التي اشترطها المفوضية.
وقال شاووش أوغلو في تصريحات بثها تلفزيون (إن.تي.في) "نحن بصدد إكمال كل الإجراءات الفنية الضرورية بما في ذلك ما يتعلق بجوازات السفر. نريد أن نرى كل ذلك في تقرير المفوضية الأوروبية".
وتقتصر قواعد السفر لأوروبا دون تأشيرة دخول حاملي جوازات السفر الإلكترونية فحسب، وهو النظام الذي لم يتم تعميمه في تركيا بشكل كامل حتى الآن.
وقال شاووش أوغلو "إذا كانت هناك أوجه قصور فإن هذه عملية تشبه عضوية الاتحاد الأوروبي. وأوجه القصور هذه يمكن التغلب عليها بإصرار تركيا في الفترة المقبلة".
وفي هذا الإطار صادق البرلمان التركي في وقت متأخر أمس الثلاثاء على تشريع مهم يزيل بعض العقبات المتبقية وذلك بالمصادقة على قانون يمكن من تحديد كيفية تأديب أو عقاب ضباط إنفاذ القانون لأي جرائم يرتكبونها وذلك من خلال لجنة رقابية، وذلك قبل أن يوافق أيضا على تشريع يتعلق باتفاق أنقرة مع الاتحاد الأوروبي لاستعادة اللاجئين الذين انطلقوا من تركيا إلى الاتحاد.
استحقاقات قادمة
وفي خطوة موازية وافقت الحكومة التركية أول أمس الاثنين على إلغاء تأشيرات الدخول للزائرين القادمين من كل دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تخفف أوروبا متطلباتها للحصول على تأشيرة من الأتراك وهو معيار آخر من 72 معيارا ينص عليها الاتفاق، وهي الخطوة التي أشادت بها المفوضية الأوروبية في اجتماع اليوم الأربعاء.
وبات على أنقرة احترام المعايير المتبقية لحصول رعاياها على إعفاء من التأشيرات بحلول نهاية حزيران/يونيو، الموعد الذي حددته المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء.
ولكن، حتى وان أعطت المفوضية الضوء الأخضر التام، لن يكون الإعفاء من التأشيرات مكتسبا لأن على البرلمان الأوروبي إبداء رأيه كما الدول الأعضاء في أجواء من انعدام الثقة حيال النظام التركي.