إنتاج أوبك من النفط الخام زاد فى أبريل إلى 32.64 مليون برميل برميل برنت يصل إلى 46.77 دولار بانخفاض 60 سنتا تراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، عن أعلى مستوياتها منذ بداية 2016 بعد أن فاق تأثير زيادة الإنتاج فى الشرق الأوسط، تراجع الإنتاج فى الولاياتالمتحدة، وهبوط الدولار. وجرى تداول خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الآجلة عند 46.77 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا عن آخر تسوية. وهبط سعر الخام الأمريكى 40 سنتا إلى 45.52 دولار للبرميل. وزاد إنتاج أوبك من النفط الخام فى أبريل إلى 32.64 مليون برميل يوميا مقتربا بذلك من أعلى مستوياته فى الآونة الأخيرة. كما عززت روسيا أكبر مصدر للنفط خارج أوبك صادراتها الشهرية من النفط الخام المنقول بحرا بأكثر من 7% إلى 3.117 مليون برميل يوميا فى أبريل. ورغم ذلك، أظهرت بيانات وزارة الطاقة، أمس الاثنين، تراجعا فى إنتاج روسيا من النفط بشكل طفيف إلى 10.84 مليون برميل يوميا فى أبريل مع انخفاض إنتاج شركات النفط العملاقة لوك أويل وجازبروم نفت وجازبروم. وقال مصدران وثيقا الصلة بالوزارة لرويترز، إن الإنتاج مال للانخفاض فى أبريل بسبب الصيانة الموسمية لحقول النفط والمصافى. وبلغ إنتاج النفط الروسى أعلى مستوى فى نحو 30 عاما فى مارس عند 10.91 مليون برميل يوميا. ويحاول كبار منتجى النفط فى العالم، الإبقاء على مستويات الإنتاج مرتفعة، للحفاظ على حصتهم السوقية، وهى خطوة دفعت أسعار النفط للانخفاض الحاد منذ منتصف عام 2014. وفى اجتماع الدوحة فى الشهر الماضى، فشل منتجو النفط الخام ومن بينهم روسيا، فى توقيع اتفاقية لتثبيت الإنتاج، مما يوحى بأن معركة حصة السوق ستستمر. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، أن إنتاج شركة لوك أويل تراجع 1.1 % فى أبريل مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض إنتاج جازبروم نفت 1.2% وجازبروم 13.1%. وجازبروم هى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى روسيا، لكنها تنتج كميات متواضعة نسبيا من النفط. وزاد إنتاج كبرى شركات النفط الروسية روسنفت 0.5 % فى أبريل. وبلغ إنتاج روسيا النفطى فى أبريل 44.368 مليون برميل مقابل 46.149 مليون برميل فى مارس. وزاد إنتاج روسيا النفطى زيادات متكررة غير متوقعة على مدى العقد الماضى مرتفعا من مستوى 6 ملايين برميل يوميا فى مطلع الألفية. وتوقع خبراء النفط مرارا انخفاض الإنتاج، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ويوم الجمعة انتهى أجل تداول خام برنت فى عقد يونيو عند 48.13 دولار للبرميل بزيادة 21.5 % خلال الشهر، وهى أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2009. وبلغ برنت أعلى مستوياته فى 6 أشهر فى وقت سابق من جلسة الجمعة عند 48.50 دولار للبرميل. من جهته، توقع وزير الطاقة الأمريكى إرنست مونيز، عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط العالمى خلال عام تقريبا. وبعد أن هبط خلال العام الحالى إلى أدنى مستوياته خلال 13 عاما، وارتفع خام القياس الأمريكى نحو 20% فى أبريل مع تراجع الدولار وانخفاض الإنتاج فى الولاياتالمتحدة. لكن متعاملين فى السوق لا تزال تساورهم الشكوك تجاه مدى استمرارية الأداء القوى للخام الأمريكى فى ضوء التخمة المزمنة فى الإمدادات العالمية. وقال مونيز للصحفيين بعد اجتماع وزراء طاقة الدول السبع الكبرى فى اليابان: «لا أعتقد أن الارتفاع الأخير فى الأسعار شىء يدفع الشركات لتغيير اتجاهات الاستثمار بناء عليه». وأضاف «عدد منصات النفط فى الولاياتالمتحدة منخفض للغاية. تبدو إعادة التوازن بين العرض والطلب على مستوى العالم ممكنة بشدة، ونتحدث هنا عن إطار زمنى عام تقريبا. قد يغير ذلك تحركات السوق لكن من الناحية الهيكلية من الواضح أننا سنواصل حيازة مخزونات نفط كبيرة للغاية»، واستطرد «مازلنا نواجه خللا».؟ ورجح مونيز نقلا عن توقعات وزارة الطاقة انخفاض الإنتاج الأمريكى بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالى، مقارنة بمعدل الإنتاج قبل عام، حيث استجاب المنتجون لانخفاض أسعار النفط الخام. وتشير البيانات إلى أن التأثير الأكبر الناجم عن تخفيض الإنتاج الأمريكى، كان من نصيب الاستثمارات فى آبار النفط الجديدة، لاسيما وأن المنتجين الأمريكيين قاموا بتقليص الإنفاقات الرأسمالية وتهميش دور منصات حفر الآبار النفطية، التى تراجع عددها إلى 350 منصة فقط، أى ربع العدد الذى كانت عليه فى أكتوبر عام 2014. ويؤدى تراجع الأسعار وتقليص لأعداد حفارات النفط الصخرى إلى معاناة قطاع النفط الأمريكى الذى شهد مكاسب كبيرة فى الوظائف والأجور خلال حقبة زيادة الإنتاج التى بدأت فى 2012، وفيما تشهد الاستثمارات فى الإنتاج جفافا ملحوظا، يواصل النفط تدفقه من الآبار التى تم حفرها مسبقا. أما الإنتاج الكلى، فقد انخفض بنحو 6% منذ بلوغه ذروته فى العام الماضى، إلا أن كثيرا من المنتجين قد اختاروا الاستمرار فى عملية الضخ حتى وإن بقيت الأسعار حول مستوى 40 دولارا للبرميل، أى عند ثلث مستوياتها فى يونيو 2014. المفارقة أنه عندما كانت أسعار النفط تنخفض فى الماضى بسبب فائض المعروض، كان المنتجون الرئيسيون مثل المملكة العربية السعودية يقومون بخفض الإنتاج لتقليص المعروض ودعم الأسعار، غير أن دخول منتجى النفط الصخرى من الولاياتالمتحدة وكندا على خط الضخ الاضافى، رد منتجو البترول الاحفورى فى الشرق الأوسط بزيادة الضخ آملين فى أن يسهم انخفاض أسعار النفط فى إبعاد المنتجين الأمريكيين عن الساحة.لكن استراتيجية منتجى النفط التقليدى جاءت عكسية بحسب تحليلات غربية، بعد إبطاء الإنتاج فى امريكا الشمالية، ما دفع الكثير من الدول المنتجة للنفط للتوجه نحو إبرام اتفاق لتجميد الإنتاج، إلا أن 18 دولة مصدرة بما فى ذلك روسيا، لم تتمكن عقب اجتماع الدوحة من التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يجعل الإنتاج مستقرا عند مستويات يناير. تجدر الإشارة إلى أن المنتجين فى أمريكا لا يكترثون بتخفيض الإنتاج، حيث يربط محللون اقتصاديون حالة عدم وضوح وقف الإنتاج مع تراجع الأسعار دون سعر التكلفة إلى جملة من العوامل. فبالنسبة للمبتدئين، تختلف كلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط على نحو واسع من بئر إلى آخر، حيث يعتمد ذلك على التكلفة الأولية لإيجاد وتطوير حقل النفط إلى جانب تكاليف أخرى مرتبطة بالاقتراض وبعمليات الحفر وبالصيانة. ومن اللافت أن بعض عمليات التوسع فى الإنتاج الأمريكى للنفط قد جاءت بفضل ما يعرف بالآبار الناضبة، حيث تم اكتشافها بفضل تقنيات الإنتاج الحديثة التى أضفت حياة جديدة إلى المواقع المهجورة، وبذلك اعتُبرت الكثير من هذه العمليات مربحة حتى مع الأسعار الحالية فى السوق.