الأمين العام لمجلس الدولة: نناشد الحكومة والبرلمان سرعة تعزيز ميزانيتنا لمواجهة «المنازعات الضريبية»

- المستشار وائل شلبى: «عمومية القضاء الإدارى» هى التى ستحدد طريقة تعامل المحكمة مع طعون الضرائب المحالة لنا من القضاء العادى
- اختصاص نظر منازعات الضرائب انتقل إلينا بكل أعبائه واستمرت مميزاته فى القضاء العادى
قال المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام للمجلس، إنه يتمنى أن تسارع الحكومة فى توفير الأماكن اللازمة لمجلس الدولة، والانتهاء على وجه السرعة من تعزيز ميزانية المجلس المالية وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بالشكل الذى يمكنهم من تعيين وندب موظفين وخبراء ضرائب، لضمان إنجاز الكم الهائل من المنازعات الضريبية التى أحيلت لهم من القضاء العادى، بناء على الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف شلبى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن نظر محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات على وجه التحديد، للمنازعات الضريبية المحالة إليها من القضاء العادى، سيتوقف على توفير أماكن بتلك المحافظات سواء بالتأجير أو التملك، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأملنة العامة لمجلس الدولة ستبدأ عملها فى فرز وتبويب وتعلية وتجنيب تلك القضايا يوم الثلاثاء المقبل، وعقب إنجازها لمهامها سترفع تقريرا للمجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة لتحديد إجراءات نظر هذه القضايا أمام محاكم القضاء الإدارى.
وأوضح شلبى أن المجلس لا يواجه أية مشكلات فى المنازعات الضريبية التى تقام أمامه ابتداء، مؤكدا أنها تحال بمجرد إيداعها فى الجدول إلى الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، المختصة بنظرها، وتأخذ دورها وتنظر ويتم الفصل فيها بصفة مستعجلة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن إشكالية المجلس الحالية تنحصر فى كيفية مواجهة الكم الهائل من المنازعات الضريبية التى أحيلت إليه من القضاء العالى فى ظل غياب الموارد المادية والبشرية، قائلا: «اختصاص نظر هذه المنازعات انتقل بكل أعبائه إلى مجلس الدولة، بينما استمرت جميع مميزاته من موارد مالية وبشرية فى القضاء العادى».
وحول الإجراءات المتوقع اتخاذها من قبل مجلس الدولة فى سبيل نظر تلك المنازعات، والتى يقدر عددها بأربعة ملايين دعوى على اقل تقدير، قال شلبى:» إن هناك وجهتى نظر مطروحتين داخل أروقة مجلس الدولة بشأن تلك الإشكالية، تتمثل أولهما فى توزيع ذلك الكم الهائل من القضايا على جميع دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة والبالغ عددها 17 دائرة، أما وجهة النظر الثانية فترى إنشاء دوائر جديدة تتولى نظر تلك الدعاوى».
وأكد شلبى أن الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى، والتى من المقرر أن تجتمع فى مطلع العام القضائى المقبل 2016/2017، هى التى ستقرر وتفاضل بين وجهتى النظر المشار إليهما، موضحا أنه يميل لتطبيق وجهة النظر الثانية الخاصة بإنشاء دوائر جديدة تتولى نظر تلك المنازعات؛ باعتبار أن تكليف دوائر المحكمة الموجودة بالوقت الحالى من شأنه تعطيل الفصل فى الدعوى المرتبطة بالاختصاص الأصيل لتلك الدوائر.
وأشار شلبى إلى أن تطبيق وجهة النظر تلك مرتبطة ارتباطا وثيقا بتعزيز ميزانية مجلس الدولة، نظرا لما يتطلبه تشكيل دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإدارى من تصعيد وترقية أعضاء من الدرجات القضائية الأدنى بمجلس الدولة، وزيادة عدد المعينين من خريجى كليات الحقوق فى المجلس ليحلوا محلهم.
وتابع شلبى: «أطمح أيضا فى تشكيل دوائر مستقلة تختص بنظر الطعون الضريبية فى المحافظات أيضا، نظرا لما سيوفره ذلك الأمر من ضمان سرعة الفصل فى تلك الطعون، وما سيترتب على ذلك من نفع على بيئة الاستثمار فى البلاد، إلا أننى أكرر حاجتنا لتخصيص أماكن لتلك الدوائر بالمحافظات، أسوة بالمقر الذى خصصته الحكومة للمجلس بميدان العباسية والذى سينظر فى المنازعات الخاصة بالقاهرة والجيزة».
وأوضح شلبى، أن ذلك المبنى لا يسع من حيث المكان أو الموارد البشرية بأى شكل من الأشكال لنظر جميع المنازعات الضريبية فى القاهرة والمحافظات، كما أن يستحيل نظر المنازعات الضريبية الخاصة بالمحافظات به، نظرا لمخالفة ذلك لحقوق المواطنين فى تقريب جهات التقاضى لهم.