بالصور.. السيسي باحتفالية عيد العمال: يجب إقامة اقتصاد إنتاجي يستند على قاعدة صناعية ورفع شعار «صنع في مصر»

• الحكومة مهتمة بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أصبحت لها وزارة مستقلة
• العملية الصناعية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والاستثمارى
• تجديد تكليف الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء وصون كرامة المصريين في الداخل والخارج
• العمل وزيادة الإنتاج يحسنان الدخل.. وتنوع مصادر الدخل القومي يحمي من الظروف الطارئة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم الخميس، احتفال مصر بعيد العمال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
حضر الاحتفال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية.
كما حضر الاحتفال لفيف من الوزراء وبعض رؤساء الوزراء السابقين، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، وسفراء بعض الدول وكبار المسئولين في الدولة وقيادات وزارة القوى العاملة ومجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية العامة، فضلا عن ما يزيد على 1000 قيادة عمالية.
ويلقي الرئيس السيسي كلمة إلى الشعب بمناسبة هذا الاحتفال ويكرم عشرة من قدامى النقابيين واثنين من العاملين السابقين بالقوى العاملة، بينما يستعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان خطة الوزارة لرعاية قوة العمل وتحقيق الاستقرار لعلاقات العمل لدفع جهود الانتاج فيما يلقى رئيس اتحاد العمال كلمة باسم عمال مصر يعبر فيها عن طموحات العمال وآمالهم من أجل مستقبل أفضل لمصر.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته في الاحتفال بعيد العمال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة إقامة اقتصاد إنتاجي راسخ يستند على قاعدة صناعية قادرة على التنافس في الأسواق المصرية، والخارج، والاهتمام بالصناعات التكنولوجية، والإلكترونية، والدوائية للتصدير لأسواق أفريقيا.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين الخاصة بالعمال، وتحقيق الاستقرار للعملية الإنتاجية، ومنها قانون العمل الجديد، والتنظيمات النقابية، والتأمين الصحي الشامل، والتأمين الاجتماعي بما يحقق الرعاية الكاملة للعامل المصري.
وأكد اهتمام الحكومة بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أصبحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكاناتها، وتوفير الظروف المناسبة لها للعمل، وتحقيق الربح بعد تطويرها وإعادة هيكلتها.
كما شدد على دور القطاع الخاص الوطني: مؤكدا أن العملية الصناعية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والاستثمارى مرحبا بدوره في هذا الإطار، كما أكد أهمية قانون الاستثمار الموحد وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وإنشاء المدن الصناعية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور مهم في زيادة الصادرات وتدعيم العملة المحلية.
وأكد الرئيس على ضرورة دمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطنى، وتحسين قدرته الإنتاجية ليسهم بصورة حقيقية في الناتج المحلي، وضمن إطار ضريبي وتأميني للدولة.
وأعلن الرئيس تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» الذي يمثل الشعب المصري كله لدعم صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة من أجل تقديم مساعدات للعمل، ولتوفير الرعاية لهم خاصة في القطاعات المتوقفة عن العمل، ومنها السياحة.
وأكد الرئيس السيسي، أنه جدد تكليفه للحكومة بالعمل على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين، وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير الحماية والرعاية وصون كرامة المصريين داخل مصر وفي الخارج ووفقا للتدابير القانونية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالعمل ورفع جودة الإنتاج من أجل تدشين قاعدة صناعية مصرية ورفع شعار «صنع في مصر»، مؤكدا على اهتمام الدولة بتوفير الغطاء التأميني والصحي للعمال والحرص على حقوقهم بما يحفزهم على العمل، منوها بدورهم كركيزة أساسية من ركائز المجتمع.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة إقامة اقتصاد إنتاجي راسخ يستند على قاعدة صناعية قادرة على التنافس في الأسواق المصرية، والخارج، والاهتمام بالصناعات التكنولوجية، والإلكترونية، والدوائية للتصدير لأسواق أفريقيا.
وشدّد على ضرورة الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين الخاصة بالعمال، وتحقيق الاستقرار للعملية الإنتاجية، ومنها قانون العمل الجديد، والتنظيمات النقابية، والتأمين الصحي الشامل، والتأمين الاجتماعي بما يحقق الرعاية الكاملة للعامل المصري.
كما أكد اهتمام الحكومة بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أصبحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكاناتها، وتوفير الظروف المناسبة لها للعمل، وتحقيق الربح بعد تطويرها وإعادة هيكلتها.
ونوه الرئيس السيسي بدور القطاع الخاص الوطني.. مؤكدا أن العملية الصناعية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والاستثمارى، مرحبا بدوره في هذا الإطار.
وأكد أهمية قانون الاستثمار الموحد وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وإنشاء المدن الصناعية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور مهم في زيادة الصادرات وتدعيم العملة المحلية.. مشددا على ضرورة دمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطنى، وتحسين قدرته الإنتاجية ليسهم بصورة حقيقية في الناتج المحلي، وضمن إطار ضريبي وتأميني للدولة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير الطاقة من خلال خطة طموحة شاملة لتلبية احتياجات المواطنين، والمشروعات الصناعية، والاستثمارية.. لافتا إلى أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم مصادر الطاقة لقطاعات الإنتاج في مصر إلى جانب النقل.
وشدّد السيسي على أهمية تحقيق التنمية البشرية في المرحلة المقبلة من خلال النهوض بالتعليم الفني، وربطه بسوق العمل لتلبية احتياجات أسواقه سواء بمصر أو بالخارج من العمالة الماهرة، والمؤهلة مع تغيير ثقافة المجتمع التي لا تعطي الأهمية للحرف، مع اعتماد ثقافة الحلول الودية لمنع الاحتجاحات العمالية، وإعداد المفاوض الجيد، ودفع جهود الإنتاج، مشيرا إلى دور التنظيمات النقابية لإعداد كوادر قادرة على التفاوض.
وأكد الرئيس السيسي أن العمل، وزيادة الإنتاج يحسنان الدخل، منوها بأهمية جودة الإنتاج لتحقيق المنافسة وتنوع مصادر الدخل القومي حتى لا يتأثر بالظروف الطارئة.