السعودية وتملك الأراضى

وجدان المصريين مختلف لكل ما يمت لسيناء فهى شرف العسكرية المصرية واسترداد الكرامة، وملحمة نضال مختلفة، قصة تعميرها من بعد حرب اكتوبر المجيدة لا تنقطع، حاول المستثمرين من أجانب وعرب ومصريين، طوال ما يقرب من أربعين عاما الفوز بجزء من فيروزها، لكنهم لم يستطيعوا، ولم يجرؤ أحد أن يمنح شبرا منها.
قوانين التملك المتعاقبة فى مصر منحتها مميزات لم تمنح لسواها، وهى تستحق فالدماء الذكية التى أسيلت على أرضها تجعلها ملك للمصريين، دون سواهم، فالقانون سمح فقط بحق الانتفاع، والتى تمتد 75 عاما، ومستثمرى سيناء شكوا عشرات المرات من تعديل القانون لجذب مستثمرين أجانب، وحتى صفقات الخصخصة، التى كان يتم فيها بيع شركات وبنوك، وتمتد بعض فروعها لمناطق فى سيناء، كان التملك لا يمتد لها، ويكتفى فيها بحق الانتفاع فقط.
ما نشره موقع «الشروق» الاثنين، ونشرت تفاصيله جريدة «المال» الأربعاء الماضى من اتاحة التملك فى سيناء للسعوديين، يؤكد أن هناك من يحاول أن يزيد نقاط الخلاف بين البلدين «مصر والسعودية» خاصة أن زخم ترسيم الحدود بينهما ما زال مسيطرا على الرأى العام فى مصر، وما حدث من غضب شعبى أيا كانت مساحته الجمعة قبل الماضى، يؤكد أن هناك خطا لابد من تداركه قبل أن يصبح واقعا وتجد الدولة وحكومتها فى مأزق جديد مع شريك يعد الأقرب لنا على جميع النواحى، ويخرج بعدها من يقول إن الإعلام هو السبب.
التفاصيل التى تقول ان الحكومة تدرس استثناء مستثمرى المملكة العربية السعودية من اشتراطات القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء، والذى يقصر تخصيص الأراضى لغير المصريين على نظام حق الانتفاع فقط، يتيح للسعوديين الحصول على مساحات شاسعة من أراضى شرم الشيخ فى سيناء، بنظام التملك لاستغلالها فى إقامة مشروعات سياحية عملاقة أمر فى اعتقادى غير مرحب به، ومن الأفضل العدول عنه خاصة فى ذلك التوقيت «النار لم تطفئ» يحاول البعض استمراها.
نشعر ونمتلك فى مصر قوة داخلية نابعة من تاريخ طويل ليست تحفا ولا قصورا ولا سيولة دولارية بل حضارة وسطوة إقليمية، وفترة التراجع الحالية لا تعنى أن ذلك هو الأصل.
●●●
قبل 1952 كان فى مصر برلمان ودستور وتعليم وصحف تطيح بحكومات ونهضة ثقافية خدمت مصر، وكانت هناك ملكية جزء منها بغيض، لكن التحرر الوطنى والخلاص من الاحتلال، يحسب لزعمات ما بعد ذلك، لكن التاريخ يقول إن مصر كانت بها حرية كبيرة، فالحرية ليست وليدة فى أرض الكنانة.
منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان، وهو البداية الحقيقة التى سوف تعبر عن وجود نواب للأمة أم لا؟ فالشارع فى حالة عطش للإصلاح تأخر كثيرا بفعل فاعل، الأمانة تقتضى أن تكون المحاسبة شفافة، والإعلام حتى لو كره الكارهون جزءا منها منعا لتكرار الكوارث السابقة.