أرض سيناء تمليك للمصريين.. وحق انتفاع 50 عاما للأجانب.. ومحللون: آمن على الأمن القومي.. ودراسات دقيقة قبل تمديد المدة

* خبراء:
* أبو ذكري: حق الانتفاع بأراضي سيناء هدفه تنميتها ولا يمثل خطرا على الأمن القومي
* تعديل القانون خضع لدراسة وافية وشاملة من قبل الحكومة حفاظا على الأمن المصري
* كبيش: "حق الانتفاع" آمن على أراضي سيناء
* تمديده ل50 سنة يضمن بنية تحتية قوية للاستثمار
* حق الانتفاع هذا تم تقنينه بهذه المدة بدلا من التملك لخصوصية
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وسيتم تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلا من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، أما المصريون مزدوجو الجنسية فيسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية، وفي حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي.
وأثار ذلك تساؤلات حول خطورة تلك التعديلات على الأمن القومي المصري، أو الفائدة التي ستعود على مصر من هذه التعديلات.
في هذا الصدد، رحب الدكتور محمود كبيش، خبير القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، بالتعديلات التي أجرتها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، الأربعاء، بخصوص قانون تنمية شبه جزيرة سيناء، وفتح مدة عقد حق الانتفاع حتى 50 عاما قابلة للتمديد إلى 75 عاما مع إمكانية التوريث.
وقال "كبيش"، في تصريح ل"صدى البلد": "حق الانتفاع الطويل يختلف كليا عن التمليك، فحق الانتفاع يتيح لصاحبه الاستفادة من الأرض واستثمار إمكاناتها وفي الوقت ذاته يكفل للدولة سيادتها على الأرض وحماية الأمن القومي، خاصة في سيناء ذات الطبيعة الأمنية الخاصة".
وأضاف أن "هذه التعديلات من شأنها زيادة الاستثمار في سيناء، لأن المستثمر سيقوم بعمل بنية تحتية للأرض المتعاقد عليها، ما يحتاج منه وقتا طويلا حتى يعود عليه الاستثمار بالنفع، ولو كانت المدة أقل من ذلك فلن يجني الأرباح المأمولة، وبالتالي سيهرب المستثمرون من وضع أموالهم في هذه المنطقة".
وتابع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن "حق الانتفاع هذا تم تقنينه بهذه المدة بدلا من التملك لخصوصية الأرض وحماية الأمن القومي للمنطقة دون التعارض مع مصالح الاستثمار".
أيضا أكد اللواء جمال أبو ذكري، وكيل جهاز الأمن الوطني الأسبق، أن حق الانتفاع بأراضي سيناء، لا يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، موضحا أن التعديلات التي أجرتها الحكومة بقانون تنمية شبه جزيرة سيناء وفتح مدة عقد حق الانتفاع حتى 50 عاما قابلة للتمديد إلى 75 مع إمكانية التوريث، هدفه الاستثمار والتنمية.
وقال "ذكري"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن حق الانتفاع المقصود به استثمار الأراضي وتشغيلها والاستفادة منها لفترة معينة دون التملك، والتملك يكون للدولة المصرية فقط.
وأضاف وكيل جهاز الأمن الوطني الأسبق أن هذا الأمر قبل أن يعدل تمت دراسته دراسة وافية وشاملة حتى لا يمس الأمن القومي أو تهدد الأراضي المصرية.
وشملت التعديلات النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري، بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في اختصاصهم بمنطقة سيناء.