ترددت انباء حول رفض جهات سيادية اعترضت على إجراء أى تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 2012، والذى يمنع تملك الأراضى فى سيناء لغير المصريين، ويمنع مزدوجى الجنسية من التملك، وينظم استغلال الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة. وأضافت المصادر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كلف وزيرى السياحة والاستثمار بدراسة تعديل القانون، شريطة تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن القومى، التى تضع ضوابط محددة على تملك الأراضى، والرغبة فى منح المستثمرين تيسيرات تساعدهم على العمل وضخ استثمارات جديدة، موضحاً أن توجيهات محلب جاءت بعد مطالب من المستثمرين بتعديل القانون، لمنح مزدوجى الجنسية حق التملك، وزيادة مدة حق الانتفاع.