القاويش : تعديلات قانون التنمية بسيناء للحد من المنازعات القانونية

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تحرص التعديلات على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة فى أى منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أى تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أى ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التى أنشئت فى ظله.
وتضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الإنتفاع لتشجيع المستثمرين. كما تضمن تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، بحيث يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، و الأشخاص الإعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
و فى حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذى كان يتملك فى ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية نقل الملكية إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر.
تملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع. قيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.
وبالنسبة للمصريين مزدوجى الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجى الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية، وفى حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسرى عليه أحكام الأجنبي.