مصدر ب«الكسب»: التحقيقات السابقة تدين أسرة مبارك.. ومصير القضية المحاكمة أو التصالح بالدفع

قال مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع إن «التحقيقات فى قضية تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته لا تزال جارية ولم تغلق، وأن تحقيقات الكسب مع علاء وجمال فى الوقائع القديمة أكدت ثبوت استغلالهما لنفوذ والدهما لتحقيق ثروات طائلة بطريقة غير قانونية».
جاء ذلك تعليقا على ما تداوله بعض الصحف عن «حفظ القضية وعدم امتلاك جهاز الكسب معلومات عن وقائع الاتهام».
وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق» أنه «سبق وقرر جهاز الكسب غير المشروع حبس علاء وجمال احتياطيًا مرتين الأولى فى مايو 2011 بقرار من المستشار خالد سليم ثم تم إخلاء سبيلهما بقرار من محكمة جنايات القاهرة بدون ضمانات فى الاستئناف المقدم منهما على قرار الحبس ثم صدر القرار الثانى فى يونيو 2014 من المستشار أسامة أبو صافى ولكن قضت محكمة الجنايات فى الاستئناف المقدم منها بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما، وهو ما يعنى انهما مدانان بتضخم الثروة ولم تبرئهما التحقيقات أمام الجهاز».
وأوضح المصدر أن «الجهاز مازال ينتظر وصول التقارير النهائية والتكميلية التى طلبها من قطاع الخبراء بوزارة العدل لحصر وتقييم أملاك مبارك وأسرته فى جميع أنحاء الجمهورية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن بسبب ضخامة القضية كبيرة، حيث لا تشمل متهما واحدا وإنما تضم مبارك وجميع أفراد أسرته بدءا من زوجته سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ على التوالى».
وأشار المصدر إلى أن «التحقيقات مع مبارك وأسرته بدأت فى رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق المستشار عاصم الجوهرى فى مايو 2011 وصدرت ضد مبارك ونجليه علاء وجمال قرارات بالحبس الاحتياطى فى حين تم إخلاء سبيل سوزان مبارك بعد تسديدها 24 مليون جنيه، كما تم صرف خديجة الجمال وهايدى راسخ بعد التحقيق معهما».
وأوضح المصدر أن «الجهاز يستعد للتحقيق مع علاء مبارك بشأن تسريبات وثائق بنما التى أكدت إخفاءه أموال خارج البلاد عن طريق مكتب محاماة مشبوه، ولثبوت امتلاكه وشقيقه جمال 400 مليون دولار نقدى من بين 700 مليون دولار متحفظ عليها فى بنوك الاتحاد الأوروبى».
وشدد المصدر على أنه لن يتم غلق قضية مبارك وأفراد أسرته الخاصة بالكسب غير المشروع إلا بطريقين؛ الأول هو حفظها المرتبط بالتصالح والتسوية المادية فى القضية، والثانى هو الإحالة للجنايات.