«الدستور»: نحذر الداخلية من الحملات الأمنية ضد رافضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

حذر حزب الدستور في بيان له وزارة الداخلية من الحملات الأمنية ضد رافضي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن ذلك سيزيد الشباب إصرارا على موافقهم.
وذكر الحزب في بيان له اليوم: «يتابع حزب الدستور بمزيد من القلق الحملة الأمنية المستعرة ضد الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود والتي بموجبها تنازلت الحكومة المصرية عن أرض مصرية هى جزيرتي تيران وصنافير».
وأعرب الحزب رفضه للإجراءات الأمنية، قائلا: «حزب الدستور يرفض ويستنكر ويستهجن كل ما تقوم به الأجهزة الأمنية من حملات قبض موسعة ضد كل الأصوات المعارضة لتلك الاتفاقية والرافضة لها وبشكل يقتل كل أمل في الديمقراطية ويرسخ لسياسة القمع والبطش والتنكيل».
وحذر الحزب وزارة الداخلية من هذا المنهج «القمعي»، لافتا إلى أن ذلك لن يُزيد الرافضين وأولهم حزب الدستور إلا إصرارا على مواقفهم، متابعا: «إستخدام القبضة الأمنية الحديدية ليس إلا افتقارا لأية حلول سياسية يقدمها النظام وليس إلا بمثابة إضرام النار في الهشيم».
وتابع الحزب في بيانه: «مخطئ من ظن يوما أن حاجز الخوف الذي انكسر يوم ثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير من الممكن إعادة بنائه بالترهيب والتخويف ولو بعد مئات السنين، وغافل من ظن يوما أن عقارب الساعة من الممكن أن تعود إلى الوراء و أن يعود الشعب إلى صمته، وواهم من ظن يوما أن الشباب الذي استنشق هواء الحرية في الميدان سيخشى غياهب السجون وقبضة السّجان».
تجدر الإشارة إلى خروج دعوات للتظاهر يوم 25 إبريل الجاري، ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي أعلنت الحكومة بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.